كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

(الإمام ٣/ ٢٥٧).

قلنا: قد أُعل هذا الحديث بأربع علل:

الأولى: أنه معل بالوقف.

فقد اختُلف على شعبة في رفعه ووقفه، وقد أشار إلى ذلك أبو داود عقب الرواية المرفوعة، فقال: ((وربما لم يرفعه شعبة)).

قال ابن القطان: ((وهذا ليس فيه توهين له؛ لاحتمال أن يكون عنده فيه المرفوع والموقوف، ويكون ابن عباس رضي الله عنه قد رواه، ورآه، فحمله، وأفتى به)) (بيان الوهم ٥/ ٢٧٧).

وهذا بِغَضّ النظر عن بعده؛ لاتحاد المخرج، فهو غير صحيح بمرة، وبيان ذلك فيما يلي:

رَفَع هذا الحديث عن شعبة القطان وغندر وغيرهما ممن سميناهم آنفًا.

وخالفهم جماعة آخرون من أصحاب شعبة:

فرواه الدارمي (١١٢٩) من طريق أبي الوليد الطيالسي،

ورواه النسائي في (الكبرى ٩٠٩٩) والدارمي (١١٣٠) والخطيب في (الكفاية ص ٢٢٤) من طريق سعيد بن عامر.

ورواه ابن الجارود (١١٠) والبيهقي في (الكبرى ١٥٢٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي،

ورواه الطحاوي في (المشكل ١٠/ ٤٢٩) من طريق حجاج بن المنهال.

ورواه البيهقي في (الكبرى ١٥٢٧) والخطيب في (الكفاية ص ٢٢٤) من طريق سليمان بن حرب،