كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

(العلل ٦/ ٣٠٥).

ووافقه الخطيبُ في (تاريخ بغداد ٣/ ٣٠٣)، وابنُ حَجرٍ في (التلخيص الحبير ١/ ٢٥٧).

وقال البيهقيُّ: "وقد رُوي مسندًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وليسَ بمحفوظٍ" (السنن الكبير ٢/ ١٨٣).

وقال في (معرفة السنن ٢/ ٣٥): "تفرَّدَ به: عمرُو بنُ محمدٍ بإسنادِهِ هذا، والمحفوظُ عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ، من فِعْلِهِ كما تقدَّمَ، والله أعلم".

وقال الخطيبُ: "تفرَّدَ بروايتِهِ مرفوعًا: محمدُ بنُ سِنَانٍ بهذا الإسنادِ، وتابعه محمدُ بنُ يونسَ الكديميُّ؛ فرواه عن عمرو بن محمد بن أبي رزين كذلك" ثم قال: "إن المحفوظَ ... " وأسندَ الموقوفَ، (تاريخ بغداد ٣/ ٣٠٣).

وقال ابنُ منده: "غريبٌ من حديثِ عبيدِ اللهِ وهشامٍ، تفرَّدَ به: عمرو بن أبي رزين" (الأمالي ق ٤٣/ أ).

وقال ابنُ عساكر: "تفرَّدَ برفعه: محمد بن سنان، ومحمد بن يونس الكديمي عن عمرو والمحفوظُ أنه موقوفٌ من فِعْلِ ابنِ عمرَ كذلك روي عن أيوب السختياني، ومحمد بن عجلان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن إسحاق -صاحب المغازي-، عن نافعٍ، وكذلك رواه غير هشام عن عبيد الله وهو الصحيح" (تاريخ دمشق ١٥/ ٣٧٩).

وقال ابنُ عبدِ الهادِي -بعد ذكر الموقوفات عن ابن عمر-: "هذا هو الصحيحُ عنِ ابنِ عمرَ نَفسِهِ" (تعليقه على العلل صـ ٨).

وقال ابنُ رجبٍ: "وهذا الأثرُ مشهورٌ عن ابنِ عمرَ من روايةِ نافعٍ عنه، وقد رفعه بعضُهم، خرَّجه الدارقطنيُّ والبيهقيُّ مرفوعًا. قال البيهقيُّ: وهو غيرُ