قلنا: ويعلى بن عبيد ثقةٌ إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين، -كما في (التقريب ٧٨٤٤) -، وقد خُولفَ فيه:
فرواه عبدُ الرزاقِ في (مصنفه ١١٢٧)، ووكيع -كما عند ابن أبي شيبة في (المصنف ١١٨٤) -، وأبو نعيم -كما عند البيهقيِّ في (السنن ١٤٩٢١) -، ثلاثتهم عن الثوري، عن ابن طاوس، عن أبيه مرسلًا، وهو الصوابُ، كما رجَّحَه أبو حاتم والبيهقيُّ.
وبهذا أعلَّه عبدُ الحقِّ، فقال: "هذا أصحُّ إسنادٍ في البابِ، على أن الناسَ يرسلونه عن طاوسٍ" (الأحكام الوسطى ١/ ٢٤٤).
وعليه فرواية يعلى هذه شاذة، بل منكرةٌ.
إلَّا أنَّ ابنَ القطانِ ذهبَ إلى تصحيحِ الروايةِ الموصولةِ؛ فقال: "هذا صحيحٌ، ولا يضره إرسال مَن أرسله؛ فإن انتشارَ الخبرِ وتفرُّد الحاملين له هو الموجب لأن يُروى تارة مرسلًا وتارة مسندًا، ورواتُه ثقات، فلا نبالى بإرسال مَن أرسله" (أحكام النظر صـ ١١٣ ط. دار القلم).
قلنا: وفي كلامِ ابنِ القطان نظرٌ، وهو يجري في هذا على طريقة الفقهاء، والصواب في الحديث الإرسال كما قرَّرناه.
الطريق الثاني:
رواه الطبرانيُّ -وعنه أبو نعيمٍ والضياءُ- عن أحمد بن علي الأبار، ثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن ابن طاوس، وعن السختياني، عن طاوس عن ابن عباس به.