كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

ولم يثبت حديثه))، وذكر مغلطاي في (إكمال تهذيب الكمال ٧/ ١١٧): أن العقيليَّ ذكره في جملة الضعفاء، وتبعه ابنُ حَجَرٍ في (تهذيب التهذيب ٥/ ٥٤) (١).

بينما قال عبدُ الرحمنِ بنُ أبي حَاتمٍ: ((سألتُ أبي عنه، فقال: هو صدوقٌ، وكتبه البخاريُّ في (كتاب الضعفاء)، فسمعتُ أبي يقول: يُحَوَّلُ من هناك)) (الجرح والتعديل ٦/ ٣٤٨)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٥/ ٢٣٦)، وقال الذهبيُّ: ((لا بأسَ به إن شاء الله)) (الميزان ٤٠٦٣)، وقال ابنُ حَجَرٍ: ((صدوقٌ)) (التقريب ٣٠٧٣).

وعلى القولِ بأنَّ عاصمًا هذا صدوقٌ، لا يتحمل مثل هذا الخلاف، وقد روى كل وجه عنه جماعة من الثقات -عدا الوجه الرابع فلا يَصِحُّ عنه-، فالراجحُ لدينا: أن الحديثَ مُعَلٌّ بالاضطرابِ، والله أعلم.

وقد ضَعَّفَهُ بعاصمٍ: البوصيريُّ في (مصباح الزجاجة ٤٨٦).

قلنا: وقد وقفنا على سندٍ آخر للحديثِ مقتصرًا على فقرةِ الصَّلَاةِ بسياقٍ مُختلفٍ:

أخرجه أبو يعلى في (مسنده) -كما في (المقصد العلي ٢٤٩) والسياق له، و (المطالب ٦٠٠)، و (الإتحاف ١٠٣٢) -، عن عثمانَ بنِ أَبي شيبةَ، عن أبي خالدٍ الأَحمرِ، حدثنا زيادٌ، عن مُعَاوِيَةَ بنِ قُرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الثَّلاثَةُ الرَّهْطُ الَّذِينَ سَأَلُوا عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه عَنِ الصَّلاةِ فِي المَسْجِدِ -يَعْنِي:

(١) ولم نقفْ على ترجمته في النسخ المطبوعة الثلاث من (الضعفاء) للعقيلي، وهي طبعة التأصيل، وطبعة دار ابن عباس، وطبعة المكتبة العلمية، فالله أعلم.