كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

فروايتُه أَوْلى من رواية أبي عتبة، وبهذا يعودُ الحديثُ إلى ابن عياش، ويتبينُ أن متابعةَ ابن أرقم لا تثبت -رغم وهائها-، وكأنه لذلك مَرَّضها الدارقطنيُّ بقوله: "ورُوِي عن سليمان بن أرقم عنِ ابنِ جُرَيجٍ نحو قول إسماعيل بن عياش. وسليمان متروكُ الحديثِ" (العلل ٨/ ٣٦١).

والحديث ضَعَّفَهُ: ابنُ مَعِينٍ كما في (مرعاة المفاتيح ٣/ ٣٨٣)، وابنُ حَزمٍ في (المحلى ١/ ٢٥٧)، والغزاليُّ وابنُ الصَّلَاحِ كما في (البدر المنير ٤/ ١٠٥، ١٠٦)، والنوويُّ في (خلاصة الأحكام ٢٩٠) وفي (المجموع ٤/ ٧٤)، وابنُ دقيقِ العيدِ في (الإلمام بأحاديث الأحكام ٧٩)، وابنُ عبدِ الهادِي في (تنقيح التحقيق ٣١٤)، وعبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الوسطى ١/ ١٤٤)، وابنُ الملقنِ في (البدر المنير ٤/ ١٠٧)، والبوصيريُّ في (مصباح الزجاجة/ عقب رقم ٤٣٢)، وابنُ حَجرٍ في (إتحاف المهرة ٢١٨٣٤) و (التلخيص الحبير ١/ ٤٩٦) و (موافقة الخبر الخبر ١/ ٤٣٩)، والشوكانيُّ في (نيل الأوطار ١/ ٢٣٨)، والصنعانيُّ في (سبل السلام ١/ ٩٨)، والعظيم آبادي في (عون المعبود ١/ ٢٤٣)، والمباركفوريُّ في (تحفة الأحوذي ١/ ٢٤٣)، والألبانيُّ في (ضعيف أبي داود ١/ ٦٨) وفي (ضعيف ابن ماجه ١٢٢١).

وخالف ابنُ التركمانيِّ، فتعقب البيهقيُّ قائلًا: "فهذه الروايات التي جَمَع فيها ابنُ عياش بين الإسنادين -أعني المرسلَ والمسندَ في حالة واحدة- مما يُبْعِد الخطأ (عنه) فإنه لو (رَفَع) ما وَقَفَه الناسُ تَطَرَّق الوهم إليه. فأما إذا وافقَ الناسَ على المرسلِ وزادَ عليهم المسند، فهو يُشعرُ بتَحَفُّظ وتَثَبُّت. وإسماعيلُ وَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ وغيرُه، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة عدل. وقال يزيد بن هارون: ما رأيتُ أحفظ منه" (الجوهر ١/ ١٤٢).