كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

بلفظ: ((قَاءَ، فَأَفْطَرَ)).

ولم نقفْ عليه من طريقِ إسحاق بن منصور عند غير الترمذيِّ، فيحتمل أن يكونَ هو الواهم فيه؛ لمخالفته الجمّ الغفير منَ الثقاتِ الأثباتِ من أصحاب عبد الصمد.

ولكن مما يدفع احتمالية أن هذا اللفظَ لابن منصور-أن الترمذيَّ في الجامع بَيَّنَ الخلافَ بين رواية أبي عبيدة وابن منصور في صياغة السند، ولم يذكر أي خلاف بينهما في المتن، ولو كان ثَمة اختلاف فيه، لكان أَوْلى بالبيان. والله أعلم.

وقال المباركفوريُّ: "الاستدلالُ بحديثِ البابِ موقوفٌ على أمرين:

الأول: أن تكون الفاء في (فَتَوَضَّأَ) للسببية. وهو ممنوعٌ كما عرفتَ.

والثاني: أن يكون لفظ (فَتَوَضَّأَ) بعد لفظ (قَاءَ) محفوظًا، وهو محل تأمل؛ فإنه روى أبو داود هذا الحديث بلفظ (قَاءَ فَأَفْطَرَ)، وبهذا اللفظِ ذكره الترمذيُّ في كتاب الصيام ... وأورده الشيخُ ولي الدين محمد بن عبد الله في (المشكاة) بلفظ (قَاءَ فَأَفْطَرَ) ... وأورده الحافظُ في (التلخيص) بهذا اللفظِ ... ورواه الطحاويُّ بهذا اللفظِ في (شرح الآثار). فمَن يرومُ الاستدلال بحديث الباب على أن القيءَ ناقضٌ للوضوء- لا بدَّ له من أن يُثبتَ أن لفظَ (تَوَضَّأَ) بعد لفظ (قَاءَ) محفوظٌ.

فما لم يثبتْ هذان الأمران لا يتم الاستدلال" (تحفة الأحوذي ١/ ٢٤٣).

وَأَقرَّهُ الشيخ أحمد شاكر -رغم إثباته هذه اللفظة في أصل المتن- فقال: "ونحن نوافقه على أنه غير محفوظ في اللفظ، ولكنه على كلِّ حالٍ ثابت في المعنى؛ لأن قولَ ثوبانَ -تصديقًا لأبي الدرداء-: ((صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ