للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يظهر، فيلزم النظر فيه، وفي الإسناد إليه، ويحتمل أن يكون من كلام الحسن، فيلزم النظر في الإسناد إليه كذلك.

وذكر باحث آخر أن أحمد وثق عمر بن الحكم بن ثَوْبان، واعتمد على نص لأبي داود قال فيه: "سمعت أحمد، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم، عن عمر بن الحكم بن ثَوْبان -وكان ثقة-" (١).

والظاهر أن هذا التوثيق ليس لأحمد، وإنما هو لأحد الرواة ممن فوقه، فهو في "المسند" هكذا أيضا (٢)، والأقرب أن يكون لابن إسحاق، فقد روى أحمد من طريقه عدة أسانيد مختلفة فيها توثيق، وأحمد إذا أراد أن يوثق في أثناء الإسناد نص ابنه على ذلك (٣).

وفي "تهذيب التهذيب"، في ترجمة (محمد بن جابر اليمامي) أن أحمد قال فيه: "لا يحدث عنه إلا من هو شر منه"، وقد جرى بسبب هذه الكلمة مناقشات وردود بين بعض المشايخ والباحثين، مع أن الأمر محسوم من أصله، فهذا القول ليس لأحمد، وإنما هو لابن معين، لا تردد في ذلك، وكأن سبب الوهم في هذه النسبة كون هذا القول من رواية عبد الله بن أحمد، عن ابن معين (٤).

وتجدر الإشارة هنا -ونحن في الكلام على نقل كلام ناقد في راو


(١) "سؤالات أبي داود" ص ٢١٢.
(٢) "مسند أحمد"٤: ٢٢١.
(٣) "مسند أحمد"٢: ٢١٦، ٢٥٧، ٣: ٨٦، ٤: ٣٥٢، ٣٩١، ٦: ٤٩، و"العلل ومعرفة الرجال"٢: ١١٣، ٣: ٣٧١، و"علل المروذي" ص ٢٤٨.
(٤) "العلل ومعرفة الرجال"١: ٣٧٤، ٣٨٩، و"تهذيب التهذيب"٩: ٩٠، و"التنكيل"١: ٤٣٢، و"شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل"١: ٣٨٨.

<<  <   >  >>