كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي

أطلق على جميعها لكن إلى تقتضي الأوّل فقوله إلى منتهى بدل أو عطف بنان من قوله إلى أجل، أو تعلق بيجري بعدما تعلق به الأوّل فلا محذور فيه والأوّل أولى، وكذا قوله إلى آخر السنة أو هو متعلق بمقدر والمنتهى المعلوم آخر البروج، والمنتهى اسم زمان لا مكان لأن الأجل وقت والمراد بالجري حركته من نقطة معينة إلى أن يرجع إليها فلا يرد أنه يجري دائماً ٠ قوله: (وقيل إلى يوم القيامة (لانقطاع حركتهما حينئذ

فالجري مطلق الحركة أو اليومية، وقوله والفرق بينه وبين قوله لأجل الخ توجيه لتعديه بإلى واللام بأن تعديته بالأوّل نظراً إلى كون المجرور غاية، والثاني إلى كونه غرضاً فتكون اللام لام تعليل أو عاقبة، وقد جعلها الزمخشري للاختصاص ولكل وجهة، وقوله حقيقة إن كان الغرض بمعنى الثمرة والفائدة أو لغيره تعالى من الملائكة الموكلين أو قلنا بان أفعاله تعلل بالأغراض كما ذهب إليه المعتزلة وبعض أهل السنة بناء على تفسيرهم الغرض، وليس هدّا بناء على أنهما حيان مدركان وعدمه فإنه مما لا يلتفت إليه، ومجازا على خلافه، وقوله وكلا المعنيين أي الانتهاء والغرض! فإن النهاية قد تكون غرضاً وئمة بتاء التانيث أو هاء سكت ترسم ولا يلفظ بها درجا بمعنى هناك، وغرضه أي غرض الجري، وقوله إلى الذي ذكر توجيه لأفراد اسم الإشارة لتأويله بما ذكر، وقوله اختصاص الباري الخ أي باتفاق المسلمين والمشركين. قوله: (بسبب أنه الثابت في ذاته) إشارة إلى أن الباء سببية وأن الحق بمعنى الثابت المتحقق، ومعنى ثباته وجوده ومعنى كونه في ذاته أن ذلك ليس باستناده إلى شيء آخر فيكون واجب الوجود فلذا فسره بقوله الواجب من جميع جهاته فهو عطف بيان له والمراد بالجهات ليس معناها المعروف بل المراد من جميع الوجوه أي في ذاته، وصفاته وغيرها مما يليق بجنابه فسقط ما قيل إن للحق معنيين الثابت، والواجب ولا حاجة إلى الجواب بأنه على مذهب الشافعية في جواز استعمال اللفظ في معنييه. قوله: (أو الثابت إلهيتة) فذلك إشارة إلى الاتصاف بهذه الصفات، والثابت إلهيته لا بد من اتصافه بها لأنها لا تصلح لغيره فليس هذا كما قيل مبنيا على مذهب أبي هاشم من أن الباري يمتاز بحالة خامسة هي الإلهية، وهي علة لغيرها من الأربعة وهي الوجود والحياة والعلم والقدرة كما قرّر في الأصول، ولذا اختاره الزمخشريّ والمعقول هو العكس فتدبر. قوله:) وان ما تدعون من دونه الباطل (معطوف على أن الله هو الحق، وكونه معد وما في ذاته لأن وجوه عرضي وكذا صفاته باستناده لواجب الوجود فقوله لا يوجد بالفتح أي لا يوجد بذاته فهو كفوله: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [سورة القصص، الآية: ٨٨] كما سياني أو بالكسر، وقوله إلا بجعله راجع لقوله لا يتصف فقط أي لا يتصف بشيء من الصفات الموجودة أو بالوجود إلا بجعله تعالى وفي نسخة يتصرف وهي أظهر والأولى أولى وهذا ناظر لتفسير الحق الأوّل وما بعده للثاني. قوله: (مترفع الخ) تفسير لانفراده بالعلو، وقوله متسلط لانفراده بالكبرياء، وفوله على كل شيء وقع في نسخة عن كل شيء لتضمنه معنى التنزه، وصيغة التفعل للمبالغة كما قرّروه في قوله المتوحد وفي نسخة مرتفع. قوله:) في تهيئة أسبابه) الضمير للجري المفهوم من تجري ومن أرجعه للفلك لأنه مذكر قدر فيه مضافا أي أسباب جريه،

وقوله استشهاد آخر أي بعد الاستشهاد بقوله يولج الخ وشمول أنعامه للبر والبحر، وقوله والباء للصلة أي للتعدية كمررت به فإنه يتعدى بها أو سببية متعلقة بتجري، وقوله أو الحال أي للملابسة والمصاحبة وأقعة مع متعلقها حالاً كقولهم دخل بثياب السفر أو مصاحبا لها فالمعنى مصحوبة بنعمته، وهي ما يحمله من الطعام والمتاع ونحوه. قوله: (قرئ الفلك بالم! قيل (أي بضم اللام وفي الكشاف أنه يجوز في كل فعل مضموم الفاء ضم عبنه اتباعاً لفائه كما يجوز في فعل بضمتين تسكينها تخفيفا على التقارض، وقوله وبنعمات أي قرئ بنعمات جمع نعمة ويجوز في كل جمع مثلة تسكين العين على الأصل وكسرها اتباعا للفاء وفتحها تخفيفاً، وقوله دلائله أي دلائل ألوهيته وتوحيده. قوله: (على المشاق)) جمع مشقة وهي التعب ولما كان معرفة دلائل التوحيد لا اختصاص لها بمن تعب مطلقاً فكم من تعبان في تمشية كفره دفعه، أوّلاً بأنه ليس المرإد به مطلق التعب بل التعب في كسب الأدلة من الأنفس والآفاق فلذا اختص ذلك به، وثانيا بأنه صبار شكور كناية عن