كتاب الجامع في العلل والفوائد

مرسلاً، ورواه شريك، عن عاصم متصلاً كأنَّهما جميعاً روياه عن عاصم، والأمر فيه ليس كذلك عند أبي داود، وإنَّما يرويه همام، عن شقيق، قال: حدثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النَّبيِّ ﷺ هكذا مرسلاً، فهمام إذن لم يروِه عن عاصم، ويؤكد قبح هذا العمل ضعف شقيق الذي عنه رواه همام، فإنَّه شقيق أبو الليث هو لا يعرف بغير رواية همام عنه، فإسقاطه إزالة ضعيف من الإسناد، وهي التسوية، وقد تبين في كتاب " المراسيل " في نفس الإسناد أنَّه شقيق أبو الليث، فاعلم ذلك».

وأما قول الحازميِّ: «رواية من أرسل أصح» فهذا الكلام مدفوع بما قدمناه من حال شريك المُوصِل، وحال شقيق المرسِل، فكيف تقدم رواية راوٍ مجهول العين على راوٍ شهد له أهل العلم بكثرة الطلب، والسعي فيه، ولم ينكر عليه إلا سوء حفظه؟ فلا شك في رجحان رواية شريك، والله أعلم.

وقد روي هذا الحديث عن همام من طريق آخر.

فأخرجه: أبو داود (٧٣٦) و (٨٣٩)، والطبراني في " الكبير " ٢٢/ (٦٠)، والبيهقيُّ ٢/ ٩٩ من طريق همام، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ إذا دخلَ الصلاةَ رفعَ يديهِ وكبّر، ثُمَّ التحفَ بثوبه ثُمَّ وضع يده اليُمنى على اليسرى، فلما أرادَ أنْ يركعَ، قال هكذا بثوبه، وأخرجَ يديهِ، ثُمَّ رفعهما وكبّرَ، وركعَ، فلما أرادَ أنْ يسجدَ وقعتْ ركبتاهُ على الأرضِ قبل كفّيه، فلما سجدَ وضعَ جبهتهُ بينَ كفّيهِ وجافى بين إبطيهِ.

هذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه، فعبد الجبار لم يسمع من أبيه، فقد نقل الترمذيُّ في "العلل الكبير": ٦١٩ (٢٥٠) عن البخاريِّ أنَّه قال: «وعبد الجبارلم يسمع من أبيه، وُلد بعد موت أبيه».

وانظر: " تحفة الأشراف " ٨/ ٣٢٩ (١١٧٦٢).

إلا أنَّ هذا الحديث روي بإسناد متصل، ولكنَّه لا يصح.

فأخرجه: البيهقيُّ ٢/ ٩٩ من طريق سعيد بن عبد الجبار، عن عبد الجبار ابن وائل، عن أمه، عن وائل بن حجر، قال: صليت خلفَ