كتاب الجامع في العلل والفوائد

١٠٤. يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار.

١٠٥. الحديث الذي فيه قصة أدعى إلى حفظ راويه.

١٠٦. العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد.

١٠٧. من المرجحات عند الحفاظ قدم السماع؛ لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ.

١٠٨. من وصف بسوء الحفظ يحتاج إلى متابع، وتتأكد ضرورة المتابعة في أمور الأحكام والعقائد.

١٠٩. لا يغتر برواية البخاري عن المخلط؛ لأنه يعرف صحيح حديثه من سقيمه.

١١٠. إن النقاد المتقدمين لا يميزون في الإطلاق بين مجهول العين ومجهول الحال غالباً، إنما يعبرون بمصطلح مجهول عن كلا الأمرين.

١١١. قل من أمعن النظر في علم الكلام إلا وأداه اجتهاده إلى القول بما خالف محض السنة.

١١٢. من رام الجمع بين علم الأنبياء ﵈ وبين علم الفلاسفة بذكائه لا بد أن يخالف هؤلاء هؤلاء.

١١٣. الشاذ والمنكر لا يصلحان في باب الاعتبار، ولا يصلح أن تتقوى بهما الرواية، ولا تنفعهما الروايات المتعددة.

١١٤. إن توثيق الناقد المعاصر للراوي أقوى من توثيق المتأخر.

١١٥. قد ينتقي العالم العارف من سماع المتهم ما هو صحيح.

١١٦. التصحيح بالشاهد والمتابع من أخطر القضايا الحديثية؛ فليتق الناقد ربه فيما يحكم به.

١١٧. كلام الأقران بعضهم في بعض لا يلتفت إليه، إلا إذا كان بحجة.

١١٨. الحديث الصحيح الذي يحتج به في العقائد لا يجوز أن يركن فيه إلى ترقيعات المخرجين.

١١٩. ليس لأحد أن ينسب كل مستحسن إلى الرسول ﷺ؛ لأن كل ما قاله الرسول ﷺ حسن، وليس كل حسن قاله الرسول ﷺ.