كتاب الجامع في العلل والفوائد

(١٤٣٦) ونقل فيه كلام ابن أبي حاتم في " العلل " ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، فعلى هذا هو مجهول، والحديث معلول به.

وقوله: «الثقات لا يرفعونه» أي: لا يرفعون في إسناد هذا الحديث فوق المقبريِّ، ليوافقَ قول البخاريِّ كما تقدم.

وقد روي من غير هذا الطريق عن سعيد، عن أبي هريرة.

أخرجه: أحمد ٢/ ٣٦٧ و ٤٨٣، والبزار كما في " كشف الأستار " (١٢٦)، والآجري في " الشريعة ": ٥٠ وفي ط. الوطن (٩٦) من طرق عن أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمان السندي، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «لأعرفنَّ (١) أحداً منكم أتاهُ عَنِّي حديثٌ وهو متكئٌ في أريكتِه، فيقول: اتلوا به عليَّ قرآناً. ما جاءَكم عني من خيرٍ قلتُه أو لم أقله، فأنا أقولُهُ، وما أتاكم من شر فإني لا أقولُ الشرَّ».

وهذا إسناد ضعيف فيه أبو معشر. قال عنه أبو حاتم فيما نقله ابنه في "الجرح والتعديل " ٨/ ٥٦٣ (٢٢٦٢): «ليس بقوي في الحديث»، وقال البخاري في " التاريخ الكبير " ٨/ ١١ (٢٣٩٧): «منكر الحديث» (٢)، وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكون " (٥٩٠): «ضعيف».

وقد روي من طريق آخر عن أبي هريرة.

أخرجه: البزار كما في " كشف الأستار " (١٨٨)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" ١/ ٣٢، وابن حزم في " الإحكام " ٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧، وابن الجوزي في " الموضوعات " ١/ ٤٢٠ (٥٠٠) ط. أضواء السلف و ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨ ط. الفكر من طريق أشعث بن براز، عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال: «إذا حُدِّثتم عني حديثاً يوافقُ الحقَّ فخذوا بهِ

(١) في مسند أحمد طبعة الرسالة ١٤/ ٤٠٠، ومسند البزار، وكتاب الشريعة: «لا أعرفن»، أما طبعة أحمد شاكر للمسند ٩/ ٢ (٨٤٨٤): «لأعرفن».
(٢) قال البخاري كما في " ميزان الاعتدال " ١/ ٦: «كل من قلت عنه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه».