كتاب الجامع في العلل والفوائد

حين بيّن اختلاف الروايتين في " الجامع " وكذا الحال في رواية معمر، فإنَّه جعل رواية معمر وشعبة واحدة، في حين بيّن اختلاف الروايتين في رواية "الجامع " أيضاً.

والذي يبدو أنَّ رواية " الجامع " هي الراجحة، والأخرى مرجوحة؛ لأنَّ معمراً لم يروه عن زيد بن أرقم، وإنَّما رواه عن أنس وقد تقدم تخريجه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنَّ كتاب " العلل الكبير " مفقود، والموجود منه إنَّما هو ترتيب القاضي، وهو الذي رتبه على النحو الموجود بين أيدي طلبة العلم الآن، فلعل القاضي اختصر بعض التعليلات فأتى بمثل هذه النتيجة (١).

وأيضاً فالذي يبين رجحان رواية " الجامع " قول العقيلي في " الضعفاء " ٣/ ٣٧١: «وقال معمر: عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أنس. قال شعبة: عن قتادة، عن النضر بن أنس. قال شعبة: عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم» (٢)، والبيهقي أعله بنفس ما أعله الترمذي في "الجامع" فقال ١/ ٩٦ عقب طريق شعبة: «وهكذا رواه معمر، عن قتادة، وكذلك رواه ابن علية، وأبو الجماهر عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، ورواه يزيد بن زريع وجماعة عن سعيد بن أبي عروبة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم».

أقول: أما رواية ابن علية فقد تقدم الكلام عليها. ورواية أبي الجماهر تقدمت وهي رواية سعيد بن بشير، عن قتادة ليس كما ذكر البيهقي. ولكن يبقى الخلل في رواية معمر فهذا البيهقي يتابع الترمذي - في إحدى روايتيه - وجعل رواية معمر، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم. فإما أنْ يكون معمر اضطرب فرواه على وجهين، وإما أنْ يكون البيهقي اعتمد في تعليله على ما ذهب إليه الترمذي - في رواية الجامع -. وقد جهدت أنْ أجد الطريق الذي ذكره الترمذي فلم أظفر بشيء.

(١) وفي هذا الكتاب غير موضع يغلب على ظني أن الخلل دخل فيه، والله أعلم.
(٢) هكذا في المطبوع مكررة.