كتاب الجامع في العلل والفوائد

وأخرجه أيضًا في نفس الموضع من طريق أبي الوليد (١) ومحمد بن كثير (٢).

ثلاثتهم: عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، به. وقرن هذا الطريق بطريق محمَّد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن شعبة بالإسناد المتقدم مرفوعًا. فصارت في سياق الحديث المرفوع، وكأنَّهم تابعوا يزيد بن زريع على رفع الحديث. إلا أنَّ الصواب أنَّ هذه الطرق عن شعبة موقوفة، إذ تعقب البيهقي شيخه الحاكم على تصحيحه الحديث، ورفعه لحديث عفان وأبي الوليد ومحمد بن كثير، قائلًا في " خلافياته " ٣/ ٢٢٤: "وأظن أنَّ شيخنا حمل حديث عفان وغيره على حديث يزيد، فهذا الحديث إنَّما رواه أصحاب شعبة عنه موقوفًا، سوى ابن زريع، فإنَّ محمَّد بن المنهال ينفرد برفعه عنه، والله أعلم".

أما الرواية الموقوفة، فقد أخرجها: ابن خزيمة عقب (٣٠٥٠) بتحقيقي، وابن حزم في " المحلى" ٧/ ١٢ من طريق ابن أبي عدي (٣).

وأخرجها: البيهقي ٤/ ٣٢٥ من طريق عبد الوهّاب بن عطاء (٤).

كلاهما: (ابن أبي عدي، وعبد الوهّاب) عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، موقوفًا.

قال ابن خزيمة: "هذا - علمي- هو الصحيح بلا شك".

وذكر ابن حزم في "المحلى" ٧/ ١٢، والبيهقي ٥/ ١٧٩: أنَّ سفيان الثوري رواه عن الأعمش (٥)، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس موقوفًا.

(١) وهو: "ثقةٌ ثبت" " التقريب " (٧٣٠١).
(٢) وهو: "ثقةٌ لم يُصِبْ من ضعَّفه" " التقريب " (٦٢٥٢).
(٣) وهو: "ثقةٌ" " التقريب " (٥٦٩٧).
(٤) وهو: "صدوق ربما أخطأ" " التقريب " (٤٢٦٢).
(٥) في " التلخيص الحبير " ٢/ ٤٨١ (٩٥٣) قال: "شعبة" بدل "الأعمش".