للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدًّا، فأقِمْ عليّ كتابَ اللَّه عزّ وجلّ. قال: فأُقِيمتِ الصلاة. قال: فصلّى بنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلمّا فرغَ خرجَ رسولُ اللَّه وتَبِعَه الرجلُ وتَبعْتُه، فقال: يا رسول اللَّه، أصبْتُ حدًّا، فأَقِمْ عليّ كتابَ اللَّه. فقال له النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أليس حينَ خَرَجْتَ من منزلك توضّأْتَ فأحْسَنْتَ الوضوء فصلَّيْتَ معنا؟ " فقال الرجل: بلى. قال: "فإنّ اللَّه عزّ وجلّ قد غفرَ لك حَدَّك - أو ذَنْبَك".

انفرد بإخراجه مسلم (١).

وهذا الرجل لم يذكر شيئًا يوجب الحَدّ.

(٢٥٠٧) الحديث الخامس والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا ابن نُمير قال: حدّثنا حجّاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما ضَلَّ قومٌ بعدَ هُدًى كانوا عليه إلا أُوتوا الجَدَل" ثم تلا هذه الآية: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} (٢) [الزخرف: ٥٨].

(٢٥٠٨) الحديث السادس والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن مطرِّف عن أبي الحُصين عن أبي صالح الأشعري عن أبي أمامة:

عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الحُمّى من فَيح جهنّم، فما أصابَ المؤمنَ منها كان حظَّه من النّار" (٣).


(١) المسند ٥/ ٢٥١. ومسلم ٤/ ٢١٢٧ (٢٧٦٥) من طريق عكرمة. وزيد صدوق، روى له مسلم وأصحاب السنن.
(٢) المسند ٥/ ٢٥٦. ومن طريق حجّاج في الترمذي ٥/ ٣٥٣ (٣٢٥٣)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث حجّاج بن دينار، وحجّاج ثقة مقارب الحديث. ومثله في ابن ماجة ١/ ١٩ (٤٨) [وقع في المطبوع عن أبي طالب]. وقال الحاكم ٢/ ٤٤٨: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وحسّنه الألباني.
(٣) المسند ٥/ ٢٥٢، وشرح مشكل الآثار ٥/ ٤٦٨ (٢٢١٦) وحسّنه المحقّق لغيره. ومن طريق ابن مطرّف في المعجم الكبير ٨/ ٩٣ (٧٤٦٨). قال المنذري في الترغيب ٤/ ١٩٧ (٥٠٥٠) رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وقال الهيثمي ٢/ ٣٠٨: وفيه أبو حصين الفلسطيني، لم أرَ له راويًا غير محمد بن مطرّف. وقال البوصيري - الإتحاف ٥/ ٤٨٧ (٥٢٤٤): هذا إسناد حسن، وأصله في الصحيحين من حديث رافع بن خديج وأسماء بنت أبي بكر. وفي مسلم من حديث عائشة وابن عمر، وفي ابن ماجة من حديث أبي هريرة. وذكره الألباني في الصحيحة ٤/ ٤٣٧ (١٨٢٢) وقال: هذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات غير أبي الحصين. . . وحكم على قول المنذري فيه بأنه تساهل. ثم قال: وبالجملة فالحديث صحيح بهذه الطرق، والجملة الأولى منه لها شواهد في الصحيحين وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>