الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

بضميرها وإن لم يجر لها ذكر، لكونها معلومة. وقيل: للساعة (١)، على معنى: قصرنا في شأنها وفي الإِيمان بها. وقيل: للأعمال (٢) وإن لم يجر لها صريح ذكر، ولكن في الكلام دليل عليها. وقيل: للجنة (٣).

والوجه أن يعود إلى {السَّاعَةُ} لجري ذكرها مع صحة المعنى، وإذا صح العائد إلى مذكور فلا وجه للعدول عنه إلى غيره بغير دليل.

وقوله: {وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ} محل الجملة النصب على الحال من الضمير في {قَالُوا}، والأوزار: الأثقال من الإِثم، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (٤).

وقوله: {أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} (ما) هنا تحتمل أن تكون نكرة موصوفة في موضع نصب مفسرة للمستكن في (ساء)، والمخصوص بالذم محذوف تقديره: بئس الشيء شيئًا يزرونه، أي: يحملونه وزرهم، كقوله: {سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ} (٥)، أي: ساء المَثَلُ مَثَلًا مِثْلُ القوم، وأن تكون موصولة في موضع رفع بـ {سَاءَ}، وقد ذكر نظيرهما فيما سلف من الكتاب بأشبع من هذا (٦).

{وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٣٢)}:

(١) هذا قول الحسن كما في المحرر الوجيز ٦/ ٣٦، والتفسير الكبير ١٢/ ١٦٤.
(٢) هكذا عبر عنه الزمخشري ٢/ ١٠. وتبعه العكبري ١/ ٤٩٠.
(٣) أخرجه ابن جرير ٧/ ١٧٨ عن السدي بلفظ: (على ما فرطنا فيها) فضيعنا من عمل الجنة وانظر القرطبي ٦/ ٤١٣. وبقي قول لم يذكره المؤلف إلا إذا أراد به (الأعمال). وهو قول الإمام الطبري في نفس الموضع السابق: أن المراد به (الصفقة)، التي تستفاد من قوله تعالى: {قَدْ خَسِرَ ... }. وحكاها عنه البغوي ٢/ ٩٣، وابن عطية ٦/ ٣٦، وابن الجوزي ٣/ ٢٦، والرازي ١٢/ ١٦٤.
(٤) انظر تنوير المقباس/١٠٨/، وجامع البيان ١٢/ ١٦٤. وهو تفسير أهل اللغة أيضًا. انظر معاني الزجاج ٢/ ٢٤٢. وأنكره الطبري ٧/ ١٧٩ وقال: زعم بعضهم أن الوزر الثقل والحمل، ولست أعرف ذلك كذلك في شاهد ولا من رواية ثقة عن العرب.
(٥) سورة الأعراف، الآية: ١٧٧.
(٦) انظر أوجه إعراب (ما) بعد بئس وساء في الآية (٩٠) من البقرة.