كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

أيضًا أن الذي يتجه أن الخلاف أيضًا ليس في الصفات القارة المحسوسة كالبياض والسواد؛ لأنا على قَطْعٍ بأن اللغوي لا يطلق على الأبيض بعد اسوداده أنه أبيض، وقد قال الإمام في آخر المسألة: لا يصح أن يقال لليقظان (١) إنه نائم، اعتبارًا بالنوم السابق (٢). وادعى الآمدي في ذلك الإجماع فقال: "لا يجوز تسمية النائم قاعدًا، والقاعدِ نائمًا (٣) بإجماع المسلمين وأهل اللسان" (٤). وهذا واضح من اللغة، وإنما الخلاف في الضرب ونحوه من الأفعال المُتَقَضِّية (٥)، فإطلاق (٦) المشتق (٧) على محلِّها (٨) (٩) من باب الأحكام (١٠)، فلا يبعد إطلاقه (١١) حال خلوه (١٢)

(١) سقطت من (ت).
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٣٤٠.
(٣) عبارة الإحكام: ". . القائم قاعدًا، والقاعد قائمًا".
(٤) انظر: الإحكام ١/ ٥٦، والنقل بتصرف كما هو الغالب في نقل الشارح رحمه الله تعالى. وانظر: شرح الكوكب ١/ ٢١٨.
(٥) أي: التي تقع وتنقضي كالضرب والكلام والجلوس والقعود والضحك والبكاء، ونحو ذلك.
(٦) في (ك): "وإطلاق".
(٧) وهو الضارب ونحوه.
(٨) سقطت من (ت).
(٩) وهي الذات التي صدر منها الضرب ونحوه. وأهل الفلسفة يسمون الموصوف محلًا.
(١٠) أي: الحكم بصدور الضرب.
(١١) أي: المشتق.
(١٢) أي: خلو المحل، وهي الذات الموصوفة بالضرب.