كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

ترويه المعتزلة عن أصحابنا، ويرويه أصحابنا عن المعتزلة) (١)، واتفق الفريقان على فساده، وعندي أَنَّه لم يقل به قائل (٢)، وإنما المعتزلة تَضَمَّن رَدُّهم علينا، ومبالغتُهم في تقرير تعلق الوجوب بالجميع - ذلك، فصار معنىً يُرَدُّ عليه (٣).

وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له؛ لمنافاته قواعدَهم (٤).

وقوله: "وَرُدَّ بأنَّ التعيين يُحيل تَرْكَ ذلك (٥) الواحد" (٦)، أي: لأنَّ

= المعتزلة، والمعتزلة يروُونه عن الأشاعرة". نهاية السول ١/ ١٤٠.
(١) في (ت): "وهو قول يرويه أصحابنا عن المعتزلة"، ويرويه المعتزلة عن أصحابنا".
(٢) قال الإسنوي: "ولما لم يُعرف قائله عَبَّرَ المصنف عنه بقوله: قيل". نهاية السول ١/ ١٤١. وقد ذكر الزركشي هذا المذهب فقال: "والثالث أنَّ الواجب واحد معيَّن عند الله غير معيَّن عند المكلف، لكن علم الله أنَّه لا يختار إلا فِعْل ما هو واجب عليه، واختياره معرِّف لنا أنَّه الواجب في حقه، وعلى هذا فيختلف بالنسبة إلى المكلفين. حكاه ابن القطان مع جلالته". البحر المحيط ١/ ٢٤٧، فماذا يَقْصد بقوله: "حكاه ابن القطان مع جلالته"؟ والظاهر أنَّ الزركشي أراد أنْ يبين أنَّ هذا القول قال به البعض، إذ حكاه ابن القطان مع جلالته في العلم، وتثبته في النقل.
(٣) يعني: أنَّ المعتزلة حينما بالغوا في الرد على الجمهور في تقرير تعلق الوجوب بالجميع، جاء هذا القول ضمنًا في ردِّهم ولم يقصدوه.
(٤) لأنَّ الحكم عندهم تابع للحُسْن والقبح العقلي، فكيف يكون مجهولا للناس، والحكم لا يأتي إلا بما يحسنه العقل أو يقبحه!
(٥) سقطت من (ت)، و (ص).
(٦) المعنى: أنَّ الواجب لو كان معيَّنا عند الله تعالى لاستحال تركه؛ لأنَّ الواجب لا يجوز تركه.