للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمل بالقياس.

والجواب: أنَّ ذلك معارض بنقل الزيدية (١) منهم، حيث نقلوا إجماع العترة على وجوب العمل به مع أنّ إجماع العترة غير حجة كما سبق (٢).

الخامس: أنّ القياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة، وكلّ ما كان كذلك فهو منهي عنه.

أما الصغرى (٣)؛ فلأن القياس مبني على الظنّ، وهو مختلف باختلاف القياسين.

أما بيان الكبرى (٤)؛ فلقوله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا} (٥) نهى عن النزاع، فاستلزم ذلك النهي عمّا يُفضي إليه.

والجواب: أنّ الآية إنّما وردت في مصالح الحروب؛ لقرينة قوله: {فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} (٦) أو أنَّها محمولة على النزاع فيما يتعين فيه


= سورة الأنفال" اهـ.
(١) الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي - رضي الله عنه - ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنها ولم يجوزوا ثبوت إمامة في غيرهم. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني: ١/ ٢٠٧ - ٢٠٩.
(٢) ينظر ص: ٢٠٦٢ وما بعدها.
(٣) أي دليل المقدمة الصغرى وهي قوله: "أنَّ القياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة".
(٤) أما المقدمة الكبرى: فقوله: "وكلّ ما كان كذلك فهو منهي عنه".
(٥) سورة الأنفال من الآية ٤٦.
(٦) سورة الأنفال من الآية ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>