كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

لا نسلم ذلك، كيف وقد ذهب إليه كثير من ذوى العقول واحتجنا فى إبطاله إلى الدليل (ومعرفة حقيقته) يعنى: أن الفعل فى المجاز العقلى يجب أن يكون له فاعل أو مفعول به إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة فمعرفة فاعله أو مفعوله الذى إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة (إما ظاهرة كما فى قوله تعالى: فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ

===

فلا يصح أن يمثل به للصدور عن الموحد الذى هو مقابل للاستحالة

(قوله: لا نسلم ذلك) أى: دخوله فى الاستحالة العقلية؛ لأن المراد بها هنا الاستحالة البديهية بحيث يحكم بها كل عاقل من غير نظر واستدلال على ما علم من تفسير لها سابقا، وهذا وإن كان مستحيلا، لكن إحالته ليست عند كل العقلاء، بل لمن وجد عنده نظر صحيح

(قوله: كيف وقد ذهب إلخ) أى: فهو من المحال الغير الضرورى الذى الكلام فيه

(قوله: واحتجنا فى إبطاله) أى: إبطال ما ذهب إليه ذلك البعض إلى الدليل.

(قوله: ومعرفة حقيقته إلخ) من المعلوم أن الحقيقة فى هذا الباب هى إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له، فمفاد المصنف أن ذلك الإسناد معرفته تارة تكون ظاهرة وتارة تكون خفية، مع أن الحقيقة بهذا المعنى دائما ظاهرة؛ لأن الإسناد لما هو له لا خفاء فيه، وأجاب الشارح بقوله: يعنى إلخ، وحاصل ما أجاب به أن مراد المصنف بالحقيقة الموصوفة يكون معرفتها ظاهرة أو خفية الفاعل أو المفعول الذى أسند إليه الفعل كان الإسناد حقيقة، ثم بعد هذا الجواب يرد عليه أن الظهور والخفاء إنما ينسبان إلى ما يعرف كالفاعل أو المفعول الذى يكون الإسناد إليه حقيقة لا لنفس المعرفة، وحينئذ فكان الأولى للمصنف أن يقول:

وحقيقته إما ظاهرة أو خفية، ويحذف المعرفة إلا أن يقال: إنه وصف المعرفة بالظهور والخفاء باعتبار متعلقها الذى هو المسند إليه الحقيقى- قاله يس.

وفى عبد الحكيم: أنه إنما لم يقل: وحقيقته للتنصيص على أن المراد الظهور والخفاء بحسب العلم لا بحسب الوجود أى: بحسب كثرة العلم بالحقيقة وقلته، وحاصل مراد المصنف أن المجاز العقلى لا بد له من فاعل أو مفعول به يكون إسناد الفعل له حقيقة، ثم إن ذلك الفاعل أو المفعول تارة يكون ظاهرا وتارة يكون خفيّا

(قوله: يعنى أن الفعل إلخ) اقتصر على الفعل؛ لأنه الأصل، وإلا فما فى معناه مثله

(قوله: يجب أن يكون له فاعل)