(أولها) أى أول الأقسام وهو أن يكون الثانى أبلغ من الأول (كقول أبى تمام: (١) هو) ضمير الشأن (الصنع) أى الإحسان والصنع مبتدأ خبره الجملة الشرطية أعنى قوله (إن يعجل فخير وإن يرث) أى يبطؤ (فللريث فى بعض المواضع أنفع) والأحسن أن يكون هو عائدا إلى حاضر فى الذهن وهو مبتدأ خبره الصنع والشرطية ابتداء كلام وهذا كقول أبى العلاء:
===
مثله) أى: مثل الأول فى البلاغة فيكون بعيدا عن الذم
(قوله: ضمير الشأن) أى: مبتدأ أول، والصنع بمعنى الإحسان مبتدأ ثان، والجملة الشرطية خبر المبتدأ الثانى، والمبتدأ الثانى وخبره خبر ضمير الشأن أى: الشأن هو أن الإحسان إن يعجل فخير وإن يتأخر فقد يكون بتأخيره أنفع
(قوله: وإن يرث) من راث ريثا أى بطؤ وتأخر، ومنه قولهم: أمهلته ريثما فعل كذا أى ساعة فعله
(قوله: أى يبطؤ) بفتح أوله وسكون ثانيه وضم ثالثه وبعده همز من بطؤ يبطؤ بطئا إذا تأخر
(قوله: والأحسن أن يكون هو عائدا إلى حاضر) أى يفسره قوله الصنع الذى جعل خبرا عنه، وإنما كان هذا الاحتمال أحسن من الأول؛ لأن كون الضمير للشأن خلاف الظاهر مع إفادة هذا الإعراب ما يفيده الأول من الإجمال والتفصيل، ومع كونه أفيد لتعدد الحكم فيه، إذ فيه الحكم بأن ذلك المتعقل هو الصنع والحكم بأن الصنع من صفته ما ذكر، قاله سم.
قال يس: وقوله: لأن كون الضمير للشأن خلاف الظاهر أى: لأنه مخالف للقياس من خمسة أوجه عوده على ما بعده لزوما وأن مفسره لا يكون إلا جملة وأنه لا يتبع بتابع وأنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه وأنه ملازم للإفراد
(قوله: إلى حاضر فى الذهن) وهو الموعود به
(قوله: وهذا كقول إلخ) أى: وهذا الإعراب على الاحتمال الثانى كالإعراب الكائن فى قول أبى العلاء، فإن الضمير فيه عائد على متعقل الذهن يفسره ما بعده المخبر به عنه، ولا يصح أن يكون ذلك الضمير ضمير الشأن؛ لأن الخبر الواقع بعده مفرد وضمير الشأن إنما يخبر عنه بجملة، والحاصل أن الضمير فى بيت
(١) البيت لأبى تمام فى شرح ديوانه ١٨١، برواية (فنفع) بدل (فخير) و (المواطن) بدل (المواضع) وأسرع بدل أنفع.