للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الأسد حيث استعيرت لما يشبه العلية وصار متعلق معنى اللام هو العلية والغرضية لا المجرور على ما ذكره المصنف سهوا وفى هذا المقام زيادة تحقيق أوردناها فى الشرح (ومدار قرينتها) أى قرينة الاستعارة التبعية (فى الأولين) أى فى الفعل وما يشتق منه (على الفاعل نحو نطقت الحال) بكذا فإن النطق الحقيقى لا يسند إلى الحال (أو المفعول ...

===

المصدر أو ينقل بالفعل لغير معناه الأصلى، ثم يشتق منه الفعل وشبهه فهى تابعة للاستعارة فى المصدر بلا خلاف، وأما الاستعارة التبعية فى الحرف، فعلى مذهب المصنف تابعة للتشبيه كما علمت، وأما على مذهب الجمهور فقيل: إنها تابعة لاستعارة أصلية وهو ظاهر كلام الشارح، وقيل: إنها تابعة للتشبيه، إذ لا حاجة لاستعارة اسم المشبه به الكلى للمشبه ولا تتوقف استعارة الحرف على ذلك، وقد ارتضى العلامة العصام هذه الطريقة

(قوله: حكم الأسد) أى: حيث استعير لما يشبه الحيوان المفترس

(قوله: حيث استعيرت) أى: بعد سريان التشبيه للجزئيات

(قوله: هو العلية والغرضية) أى: المطلقة.

(قوله: ومدار قرينتها إلخ) أى: ودوران قرينتها على الفاعل، والمراد بدورانها على الفاعل رجوع القرينة إلى كونها نفس الفاعل لكون الإسناد الحقيقى له غير صحيح كما فى المثال المذكور

(قوله: فى الأولين) إنما قال فى الأولين؛ لأن قرينة التبعية فى الحروف غير مضبوطة

(قوله: نحو نطقت إلخ) فإن قلت: حاصل القرينة فى هذه الأمثلة استحالة قيام المسند بالمسند إليه، وقد تقدم أن استحالة قيام المسند بالمسند إليه من قرائن المجاز العقلى قلت: لا يضر ذلك؛ لأن المقصود بالقرينة ما يصرف عن إرادة المعنى الحقيقى وهذه كذلك وإن صلحت للمجاز العقلى

(قوله: لا يسند إلى الحال) أى: لاستحالة وقوع النطق منه، فدل استحالة وقوع النطق من الحال على أن المراد بالنطق ما يصح إسناده للحال، ومعلوم أنه الدلالة الشبيهة بالنطق فى إفهام المراد

(قوله: أو المفعول) المتبادر أن المراد المفعول به أى: بأن يكون تسلط الفعل أو ما يشتق منه على المفعول غير صحيح، فيدل ذلك على أن المراد بمعناهما ما يناسب ذلك المفعول

<<  <  ج: ص:  >  >>