المعنى ممنوع، بل الأمر بالعكس: وهو أن دلالة الشىء الذى ذلك المعنى جزء من جزئه على ذلك المعنى أوضح من دلالة الشىء الذى ذلك المعنى جزء منه عليه- اه سم.
فدلالة إنسان على الجسم أوضح من دلالة حيوان عليه عكس ما ذكرتم من أن دلالة حيوان عليه أوضح
(قوله: فإن فهم الجزء) أى: من اللفظ الدال على الكل سابق على فهم الكل أى: وما كان أسبق فى الفهم فهو أوضح، وإنما كان فهم الجزء سابقا على فهم الكل؛ لأن الشخص إذا طلب فهم مدلول اللفظ الذى سمعه وكان كلا وجب فهم أجزائه أولا، فإذا سمع لفظ الكل- كالإنسان مثلا- وتوجه عقله إلى فهم المراد منه فهم أولا الأجزاء الأصلية ومنها الجسمية، ثم ينتقل إلى ما يجمع الجسمية مع غيرها وهو ما تكون الجسمية جزءا له كالحيوانية، ثم ينتقل إلى ما يجمع تلك الحيوانية مع غيرها وهو ما تكون الحيوانية جزءا له وهو الإنسانية، واعترض على الشارح بأن هذا الدليل مخالف للمدعى من وجهين: الأول: أنه إنما يفيد أن دلالة اللفظ الذى ذلك المعنى جزؤه أوضح من دلالة ذلك اللفظ على الكل كدلالة الإنسان على الحيوانية فإنها أوضح من دلالته على الإنسانية، فاللفظ الدال ثانيا فى هذا الدليل هو عين الدال أولا وهذا خلاف العكس المدعى أوضحيته، فإنه قد اعتبر فيه أن اللفظ الدال ثانيا مغاير للدال أولا. الأمر الثانى:
أن المدعى أوضحيته الدلالة على جزء الجزء من الدلالة على الجزء والدليل إنما يفيد أوضحية الدلالة على الجزء من الدلالة على الكل، فلو قال الشارح: لأن فهم جزء الجزء سابق على فهم الجزء لسلم من هذا الأخير، وأجيب عن الأول بأن المراد بقوله: بل الأمر بالعكس أى: بعكس ما يفهم لزوما مما سبق، وتوضيح ذلك: أنه يفهم مما سبق أن دلالة الشىء على جزئه أوضح من دلالة شىء آخر على جزء جزئه لوجود الواسطة كدلالة الحيوان على الجسم فإنها أوضح من دلالة الإنسان عليه؛ لعدم الواسطة فى الأول ووجودها فى الثانى، ويلزم هذا الذى قد فهم أن تكون دلالة الشىء على جزئه أوضح من دلالة ذلك الشىء على جزء جزئه كدلالة الإنسان على الحيوان فإنها أوضح من دلالة الإنسان على الجسم؛ لأن كلا منهما دلالة الشىء على