وتوهم بعضهم أن المراد ب [ما ذكر] متعارف الأوساط؛ وهو غلط لا يخفى ...
===
مثلا: رب شخت، ويا رب شخت ويا رب قد شخت- هذه الثلاثة أقل مما يقتضيه المقام كما يأتى، وأولها أقل من المتعارف، والثانى مساو له، والثالث أكثر منه، وأشار الشارح بهذا التفسير إلى أنه ليس المراد بكونه ذكر أنه سبق له ذكر فيما تقدم
(قوله: وتوهم بعضهم) هو الشارح الخلخالى، وحاصل كلامه أن المراد بما ذكر فى قول المصنف بأبسط مما ذكر ما ذكره آنفا وهو متعارف الأوساط وهذا غلط؛ لأنه عليه ينحل كلام المصنف لقولنا يرجع الإيجاز أيضا إلى اعتبار كون المقام الذي أورد فيه الكلام الموجز أبسط من المتعارف، ومحصل ذلك أن الموجز ما كان أقل من مقتضى المقام الأبسط من المتعارف وهذا صادق بما إذا كان فوق المتعارف ودون مقتضى المقام أو مساويا للمتعارف ودون مقتضى المقام أو أقل منهما، ولا يشمل ما إذا كان مقتضى المقام مساويا للمتعارف أو أنقص ففيه قصور، ويلزم على هذا القول أن ما كان أقل من المتعارف أو مساويا له وقد اقتضاه المقام لا يكون الأقل منه إيجازا، ولا يعرف لهذا قائل، إذ هو تحكم محض والتفسير الأول متعين ويلزم على هذا القول أيضا التكرار والتداخل فى كلام المصنف مع وجود مندوحة عنه وهو ما ذكره الشارح فى تفسير ما ذكر، ووجه التكرار أن كلا من قسمى الإيجاز يرجع إلى متعارف وإن اختلف المعنيان، فالمعنى الأول فيه الرجوع إليه باعتبار أن المعنى المتعارف أكثر منه كما قال الشارح، والمعنى الثانى يرجع إليه باعتبار أن المقام خليق بأبسط من عبارة المتعارف، وأيضا يرد على كلام الخلخالى هذا أنه لا معنى لقولنا مرجع كون الكلام موجزا كون المقام خليقا بأبسط من المتعارف، وذلك لأن كون المقام خليقا بأبسط من المتعارف لا يناسب أن يكون علة للإيجاز، إذ لا معنى لقولنا هذا الكلام موجز لكون المقام خليقا بأبسط من المتعارف، بل المناسب فى التعليل أن يقال لكون المقام خليقا بأبسط منه أى: من هذا الكلام، وأيضا يلزم على هذا القول الذى قاله الخلخالى أن يكون قول المصنف مما ذكر إظهارا فى محل الإضمار، إذ المناسب بأبسط منه- قرر ذلك شيخنا العلامة العدوى.