كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

(والبناء على أمر عرفى) أى: وإلا بالبناء على أمر يعرفه أهل العرف (وهو متعارف الأوساط) الذين ليسوا فى مرتبة البلاغة، ولا فى غاية الفهاهة ...

===

ولا ينقص عنه غير ممكن؛ لأن ذلك موقوف على كون المضاف إليه متحد القدر بحيث يقال ما زاد على هذا القدر إطناب وما نقص عنه إيجاز، والمنسوب إليه الإيجاز والإطناب غير متحد فى القدر، بل مختلف، فلذلك تجد الكلام الواحد بالنسبة إلى قدر إيجازا وإلى قدر آخر إطنابا، ومن هذا تعلم أن مجرد كونهما نسبيين لا يكفى فى امتناع التعيين والتحقيق، بل لا بد مع ذلك من اختلاف المنسوب إليه كما ذكرنا سابقا

(قوله: على أمر عرفى) أى: متعارف بين أهل العرف فى أداء المقاصد من غير رعاية بلاغة ومزية، فيعتبر كل من الإيجاز والإطناب بالنسبة إليه، فما زاد عليه إطناب وما نقص عنه إيجاز- كما قال المصنف بعد.

(قوله: أى وإلا بالبناء إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف والبناء عطف على ترك أى: لا يمكن الكلام فيهما إلا بترك التحقيق، وإلا بالبناء على أمر عرفى؛ لأن البناء على الأمر العرفى أقرب ما يمكن به ضبطهما المحتاج إليه لأجل تمايز الأقسام، وإيضاح ذلك أن تعيين مقدار كل منهما وتحديده لما كان غير ممكن، وكان الأمر محتاجا إلى شىء يضبطهما فى الجملة، وضبط المنسوب بضبط المنسوب إليه والمنسوب إليه غير منضبط على وجه التعيين كما عرفت طلب أقرب الأمور إلى الضبط وهو الكلام العرفي ليبنيا عليه وإنما كان أقرب إلى الضبط؛ لأن أفراده وإن تفاوتت لكنها متقاربة، ومعرفة مقداره لا تتعذر غالبا، وحيث كان المنسوب إليه وهو الأمر العرفي مضبوطا في الجملة كان المنسوب أيضا الذى هو الإيجاز والإطناب مضبوطا فى الجملة

(قوله: وهو) أى: الأمر العرفى

(قوله: متعارف الأوساط) أى: المتعامل به فى عرف الأوساط من الناس

(قوله: ولا فى غاية الفهاهة) أى: العجز عن الكلام بل كلامهم يؤدى أصل المعنى المراد أعنى المطابقى من غير اعتبار مطابقة مقتضى الحال ولا اعتبار عدمها ويكون صحيح الإعراب، والحاصل أن المراد بالأوساط من الناس العارفون باللغة وبوجوه صحة الإعراب دون الفصاحة والبلاغة فيعبرون عن مرادهم