كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

(ويلزمه) أى: السكاكى (أن لا يقبح: هل زيد عرف؟ ) لأن تقديم المظهر المعرفة ليس للتخصيص عنده حتى يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل، مع أنه قبيح بإجماع النحاة؛ وفيه نظر؛ ...

===

حصول الحاصل، ولم يجعل المثال المذكور ممتنعا لجواز أن لا يكون تقديمه من تأخير للتخصيص، بل لمجرد الاهتمام أو يكون الكلام بتقدير فعل رافع لرجل

(قوله: ويلزمه) أى: حيث جعل علة القبح فى المنكر كون التقديم لما كان مؤخرا للتخصيص

(قوله: ليس للتخصيص عنده) بل للاهتمام أو التقوى؛ لأن اعتبار التقديم والتأخير لإفادة التخصيص فى رجل عرف لكونه لا سبب سواه لكون المبتدأ نكرة، وأما المعرفة فغنية عن اعتبار كون التقديم والتأخير فيها للتخصيص، وإذا كان تقديم المعرفة لغير التخصيص فلا ضرر فى كون هل لطلب التصديق

(قوله: حتى يستدعى إلخ) تفريع على المنفى أى: ليس للتخصيص الذى يتفرع عليه استدعاء إلخ

(قوله: مع أنه قبيح بإجماع النحاة) مرتبط بقوله ويلزمه أن لا يقبح ووجه قبحه الفصل بين هل والفعل بالاسم مع أنها إذا رأت الفعل فى حيزها لا ترضى إلا بمعانقته وعدم الانفصال عنه، إن قلت: كيف يكون قبيحا بالإجماع مع أن صاحب المفصل خرجه على تقدير الفعل قلت: ما ذكره صاحب المفصل من التوجيه إنما هو تصحيح للنطق بالوجه القبيح لا أنه توجيه له مع كونه شائعا حسنا.

(قوله: وفيه نظر) أى: وفى هذا اللزوم نظر وهذا جواب عن اعتراض المصنف على السكاكى، وحاصله أن ما ذكره المصنف من اللزوم غير لازم للسكاكى؛ لأن انتفاء علة من علل القبح وهى كون التقديم للتخصيص لا يستلزم انتفاء جميع العلل فلا يلزمه أن يقول بحسن هذا التركيب، بل يجوز أن يقول فيه بالقبح لعلة أخرى، إذ لا يلزم من نفى علة نفى جميع العلل، فاللازم على ما قاله عدم وجود القبح لتلك العلة لا نفى القبح مطلقا كما قال المصنف. اهـ.

لكن هذا الجواب إنما يظهر إذا لم تكن علة القبح منحصرة عند السكاكى فيما ذكره، وظاهر عبارته يفيد الانحصار حيث قال: ولاختصاصه بالتصديق قبح هل زيدا