للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذى كان يباع بنصف بيع بعشرة أنصاف وباثني عشر وبثمانية عشر، وكل ذلك سببه المكس والاحتكار فى هذه الأيام.

وفى سنة ١٢٣١ قل وجود الصابون بالأسواق وغيرها، وتجاره زادوا فى ثمنه لما عليهم من المغارم والرواتب لأهل الدولة. فأمر الكتخدا بتسعيره بثمن فادعوا الخسر فيه، ثم تكرر الحال فيه المرّة بعد المرّة، إلى أن سعروا الرطل بستة وثلاثين نصفا فضة فلم يرضوا بذلك وبالغوا فى التشكّى فزادهم خمسة أنصاف فى كل رطل.

وكذلك عزت فى هذه السنة الأقوات وغلت الأسعار حتى وصل ثمن المقطع القماش عشرة قروش وكان يباع بثلاثين نصفا فضة، والثوب البطانة الذى كان ثمنه قرشين صار يباع بسبعة قروش، وبلغ ثمن درهم الحرير خمسة وعشرين نصفا بعد أن كان يباع بنصفين، وبيع رطل اللحم الهزيل بعشرين نصفا فضة وأزيد، ووصل صرف الريال الفرانسة إلى تسعة قروش وهو أربعة أمثال الريال المتعارف. ثم لما بطل ضرب القروش من العام الماضى، ضربوا بدلها أنصاف قروش وأثمان قروش وتصرف بالفرط، وصارت الأنصاف العددية لا وجود لها فى أيدى الناس إلا ما قل.

وفي سنة ١٢٣٢ عملوا تسعيرة للحم، فجعلوا ثمن الرطل الذى يبيعه القصاب تسعة أنصاف فضة، وثمنه عليه من المذبح ثمانية ونصف، وكان يباع قبل هذه التسعيرة بالزيادة الفاحشة.

وفيها شحت الغلال من الرقع والسواحل فبيع الأردب بألف ومائتين وخمسين نصفا فضة، وقل وجود الخبز فى الأسواق، وبلغ ثمن الثوب القطن، الذى يقال له البطانة، ثلثمائة نصفا فضة بعد ما كان يباع بمائة نصف، وبلغ ثمن المقطع القماش الغليظ ستمائة نصف فضة، وكان يباع بأقل من ثلث ذلك.

وفى سنة ١٢٣٣ وصل الريال الفرانسة إلى أربعمائة نصف فضة، والمحبوب إلى أربعمائة أيضا، والبندقى إلى تسعمائة، والمجر إلى ثمانمائة،