الفلوس اثنى عشر درهما، وفى هذه السنة راجت الدراهم البندقية والنوروزية وحسن موقعها فى التعامل بين الناس.
وفى سنة ٨١٨ كثر ضرب الدراهم المؤيدية، ثم استدعى السلطان القضاة والأمراء وتشاوروا فى ذلك وأراد إبطال الذهب الناصرى وإعادته إلى المهرجة، فقال له البلقينى: فى هذا إتلاف مال كثير، فلم يعجبه ذلك وصمم على إفساد الذهب الناصرى وأمر بسبك ما عنده وضربه/مهرجة، فذكر بعد مدة أنه نقص عليه سبعة آلاف دينار وأمر القضاة أن يدبروا رأيهم فى تسعير الفضة المضروبة فاتفقوا على أن يكون وزن الصغير سبعة قراريط فضة خالصة ووزن الكبير أربعة عشر قيراطا، واستمر الأمر على ذلك وكثرت بأيدى الناس وانتفعوا بها، ونودى على البندقية كل وزن درهم بخمسة عشر، وكان وزن الدرهم المؤيدى نصفا وربعا وثمنا من درهم من الفضة الخالصة وقيمته ثمانية عشر درهما من الفلوس، وضربت أنصاف وأرباع بنسبة ذلك.
وفى سنة ٨١٩ همّ السلطان المؤيد بتغيير التعامل بالفلوس وجمع منها شيئا كثيرا جدا، وأراد أن يضرب فلوسا جددا، وأن يرد سعر الفضة والذهب إلى ما كان عليه فى الأيام الظاهرية، فلم يزل يأمر بترخيص الذهب إلي أن انحطت المهرجة من مائتين وثمانين إلى مائتين وثلاثين، والأفلورى إلى مائتين وعشرة وأن يباع الناصرى بسعر المهرجة ولا يتعاملوا به عددا وعدل أفلوري الذهب بثلاثين من الفضة، فاستقر ذلك في آخر دولته. انتهى.
وفى سنة ٨٢١ كانت قيمة الدينار الأفريقى ثلاثين مؤيديا فضة، وكان المؤيدى الفضة بتسعة دراهم نحاسا، لما ذكر فى فندق دار التفاح أن هذه الدار دفع فى ثمن نقضها ألف دينار إفريقية، عنها ثلاثون ألف مؤيدى فضة، وأنه يتحصل من أجرتها كل شهر سبعة آلاف درهم فلوس، عنها ألف مؤيدى فضة.