كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

إذا أخذ المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة، لم يملكوها، (وإذا) (١) استرجع منها (شيء) (٢)، (وجب) (٣) رده على صاحبه، وبه قال ربيعة (٤).

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: (يملكونها) (٥) بالقهر والغلبة، فإن أخذها المسلمون منهم، وجاء صاحبها قبل القسمة، فهو أحق بها، وإن كان بعد القسمة فهو أحق بها بقيمتها.

وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا حق له فيها بعد القسمة (٦).

وسلم أبو حنيفة: المكاتب وأم الولد.

إذا أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب، لم يملكوه بأخذه، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد: يملكونه.

(١) (وإذا): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٢) (شيء): في ب، جـ وفي أسبي.
(٣) (وجب): في أ، جـ وفي ب يجب.
(٤) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) أخرجه أبو داود عن خيفة الرقاشي/ سبق تخريجه.
وروى عمران بن الحصين رضي اللَّه عنه قال: (أغار المشركون على سرح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذهبوا به، وذهبوا بالعضباء، وأسروا امرأة من المسلمين فركبتها، وجعلت للَّه عليها إن نجاها اللَّه لتنحرنها، فقدمت المدينة وأخبرت بذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: بئس ما جزيتها: لا وفاء لنذر في معصية اللَّه عز وجل ولا فيما لا يملكه ابن آدم) / السنن الكبرى ٩: ١٠٩.
(٥) (يملكونها): في ب، جـ وفي أيملكوها./ لأن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر، فملك به الكافر مال المسلم كالبيع/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٧٤.
(٦) لأن قسمة الإمام له تجرى مجرى الحكم، ومتى صادف الحكم أمرًا مجتهدًا فيه، نفذ حكمه/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٧٤.