كتاب أحاديث تعظيم الربا على الزنا «دراسة نقدية»

- كتاب" الأسامي والكنى" لأبي أحمد الحاكم الكبير (م ٣٧٨) (١).

القسم الثاني:

مصادر روت الحديث أو بعض طرق الحديث لبيان قوته، ولم أقف في هذا القسم إلاّ على كتاب " المستدرك على الصحيحين" لأبي عبد الله الحاكم (م ٤٠٣)، حيث قَالَ عن حديث عبد الله بن مسعود: ((هذا حَدِيث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه)) (٢).

ولا يخفى على المتخصصين في الحديث أنّ الحاكم من كبار أئمة الحديث في زمانه، ولكنه في هذا الكتاب فقط (٣)

وقع منه تساهل شديد يتعجب منه الباحث، بل وأوهام شنيعة كتصحيح أسانيد على شرط الشيخين وفيها كَذَبةٌ - وبعضهم وصفه الحاكمُ نفسُهُ في كتبه الأخرى بالكذب -، واستدراك أحاديث على الشيخين أو أحدهما وهو مخرج بنفس الإسناد عندهما - أوصلها بعض الباحثين إلى مائتين - مما جعل ابن حجر يقول في تعقبها أحياناً: ((وَقَالَ - أي الحاكم -: صحيح على شرطهما، قلتُ: هذه مجازفةٌ قبيحةٌ، فإنَّ عمرو بن الحصين كذبوه)) (٤)، ويقول في موضع آخر: ((وَقَالَ: صحيح الإسناد، كذا قَالَ! فزل زلة

(١) انظر: ص ١٢٥ من هذا البحث.
(٢) انظر: ص ٦٧ من هذا البحث.
(٣) قَالَ المعلمي: ((هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بالمستدرك فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها أعلم)) التنكيل (١/ ٥٦١).
قلتُ: وكتب الحاكم الأخرى - كمعرفة علوم الحديث، والمدخل إلى معرفة الصحيح، والمدخل إلى معرفة الإكليل، وتاريخ نيسابور، وسؤالات السجزي له، وسؤالاته للدارقطني - فيها من الدقة والتحرير ما يشهد بإمامة الحاكم وعلو كعبه، وتضع شكوكاً كبيرة حول ما وقع منه في المستدرك، وترجح ما قاله ابن حجر في سبب التساهل وكثرة الأوهام، والله أعلم.
(٤) اتحاف المهرة (٧/ ١٨٩).