للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اعتَقَد منهم كان باطلًا (١).

قال: وأمَّا المُمْرِضُ: فالذي إبلهُ مِراض، والمُصِحُّ: الذي إبلهُ صِحاح.

وروى ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: يُكرَه (٢) أن يدخُل المريضُ على الصَّحيح منها (٣). وليس به إلا قولُ الناس (٤).

فأشار إلى أن المنع من ذلك سدًّا لذريعة قول الناس (٥)، وحمايةً للقلب مما يستبقُ إليه من الأفهام ويقعُ فيه من التطيُّر والتشاؤم بذلك.

وقد قال أبو عبيد قولًا قريبًا من ذلك، فقال: قوله في هذا الحديث: «إنه أذى» أي: إيرادَ المُمْرِض على المُصِحِّ. فقال: معنى الأذى عندي المأثم (٦). يعني أنَّ المُورِدَ يأثم بأذاه من أورَد عليه، وتعريضِه للتشاؤم والتطيُّر.

وقد سلك بعضُهم مسلكًا آخر، فقال: ما يُخْبِرُ به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نوعان:

أحدُهما: يخبِرُ به عن الوحي، فهذا خبرٌ مُطابِقٌ لمخبَره من جميع الوجوه، ذهنًا وخارجًا، وهو الخبرُ المعصوم.

والثاني: ما يخبِرُ به عن ظنِّه من أمور الدنيا التي هم أعلمُ بها منه، فهذا ليس في رتبة النوع الأول، ولا تثبتُ له أحكامُه.


(١) «التمهيد» (٢٤/ ٢٠٠)، و «الاستذكار» (٢٧/ ٥٧).
(٢) في «جامع ابن وهب» (٦٢٩): «قد كنا نكره».
(٣) «منها» ليست في «التمهيد» و «الاستذكار» و «جامع ابن وهب».
(٤) «التمهيد» (٢٤/ ٢٠٠)، و «الاستذكار» (٢٧/ ٥٧).
(٥) «قول الناس» ليست في (ت).
(٦) «غريب الحديث» (٢/ ٢٢٣).