كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد

ذلك قرآن، أو سُنَّة ثابتةٌ، أو إجماعٌ صحيحٌ، وكذلك أوجبوا عليه الحجَّ بهذا الاعتبار مع الاستطاعة، ورأوا ذلك إذا فعله مُجزءاً عنه إذا عُتِقَ

بعدُ؛ لأنه كان مخاطباً بذلك في حال الرِّق، فإذا فعله سقط عنه الفرضُ.

وأمَّا من له أبوان؛ فإن كانا يضيعان بخروجه إلى الجهاد، فهو إجماعٌ على أن فرض الجهاد ساقِطٌ عنه، ذكره أبو محمد بن حزم في «مراتب الإجماع» (١) . وإن كانا ممَّن لا يضيع، فذهب الجمهور إلى أن عليه أن يستأذنهما، فإن أذنا له خرج، وإن أبَيَا عليه لم يَجُزْ له أن يخرج، رُوي ذلك عن مالكٍ، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من أهل العلم. قال أبو عمر بن عبد البر (٢) : «لا خلاف أعلمه أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان، أو أحدهما» .

قلت: ذلك إذا لم يتعيَّن الفرض، مثل أن يفْجأ العدو (٣) ، فيُحتاج إليه في الدفع، ونحو ذلك مما يتعيَّن فيه؛ لأنه مالم يتعيَّن، يعصي والديه ويعقّهُما في غير شيء أوجبه الشرع، فذلك حرامٌ عليه، وأما إذا تعيَّن الفرض، فلايستأذنهما في ترك الفرائض (٤) ، قال الله -تعالى-: {وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاكَ

(١) (ص ١٣٨-١٣٩) ، وانظر الإجماع في: «المحلى» (٥/٣٤١) ، «رحمة الأمة» (٥٢٨) ، «مشارع الأشواق» (١/٩٩) ، «الفروع» (٤/٢٦١) .
(٢) في «الاستذكار» (١٤/٩٦- ط. قلعجي) . وتتمة كلامه: «لأنَّ الخلاف لهما في أداء الفرائض عقوق، وهو من الكبائر، ومن الغزو ما قلت» .
(٣) هل حضور الولد الصّف بعد الإذن، يؤثر فيه رجوع الأبوين عن الإذن؟ خلاف بين أهل العلم، بخلاف رجوعهما قبل حضور الصف، فالواجب على الولد الرجوع ما لم يتعين عليه الجهاد، انظر بسط المسألة في: «روضة الطالبين» (١٠/٢١٢) ، «أسنى المطالب» (٤/١٧٧-١٧٨) ، «مغني المحتاج» (٤/٢١٨) ، «كشاف القناع» (٣/٤٠) ، «أحكام إذن الإنسان» (٢/٦٢٤-٦٢٥) ، «رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد» (ص ٧٤- وما بعدها) .
(٤) انظر: «المعونة» (١/٦٠٢-٦٠٣) ، «الرسالة» (ص ١٩١) ، «الكافي» (ص ٢٠٦) ، «بداية المجتهد» (١/٣٩٧) ، «المقدمات» (١/٣٥١) ، «بلغة السالك» (١/٣٥٦) ، «حاشية الخرشي» (٤/ =