كتاب فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبى بردة قال: ورواه حماد عن أبى بردة من قوله ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه قال: والصواب أنه من قول أبى بردة وتابعه واصل الأحدب ومجالد روياه عن أبى بردة من قوله. وقال النعمان بن عبد السلام عن الثورى عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبيه. موقوف ولا يثبت قوله عن أبيه اهـ ولا شك أن إخراج مسلم له متصلا مرفوعا يرد كلام الدارقطنى فهو أعرف منه به. وفد قال النووى فى شرح مسلم دافعا استدراك الدارقطنى بأنه مبنى على قاعدة أنه إذا تعارض فى رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والارسال وهى قاعدة ضعيفة ممنوعة ثم قال: والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخارى ومسلم ومحققى المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة اهـ.