للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: (وهو منقسم (١) بحسب الوضع (٢) إِلى أربعة: مجاز (٣) لغوي كاستعمال (٤) الأسد في الرجل الشجاع، وشرعي كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء، وعرفي عام (٥) كاستعمال لفظ الدابة في مطلق ما اتصف (٦) بالدبيب، وخاصي (٧) كاستعمال لفظ الجوهر في النفيس).

ش: هذا هو المطلب الرابع: في أقسام المجاز.

فاعلم أن المؤلف - رحمه الله - قسم المجاز باعتبارات ثلاثة:

قسمه أولًا: باعتبار [الوضع] (٨).

ثم قسمه ثانيًا: باعتبار الموضوع له.

ثم قسمه ثالثًا: باعتبار هيئته.

قوله: (وهو ينقسم بحسب [الوضع] (٩) إِلى أربعة) ومراده


= وضع المجاور في مكانة جاره ... وبهذا حكم التعاكيس يكمل
واجعل مكان الشيء آلته وجئ ... بمنكر قصد العموم فيحصل
ومعرف عن مطلق وبه انتهت ... ولجلها حكم التداخل يشمل
وبكثرة وبلاغة ولزومه ... لحقيقة رجحانه يتحصل
(١) في نسخة أوخ وش: "وهو ما ينقسم".
(٢) في نسخة ش: "الواضع".
(٣) في نسخة ش: "مجازات".
(٤) في ط وز: "لفظ الأسد".
(٥) "عام" ساقطة من ط.
(٦) في نسخة ش: "في مطلق ما دب".
(٧) في نسخة ش: "وعرفي خاص"، وفي خ: "وخاص".
(٨) المثبت من ز وفي الأصل وط (الواضع).
(٩) المثبت من ز وفي الأصل وط (الواضع).