كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

والمجاز يصدق عليه أنه موضوع لكل واحد من معنيين.

مثال المنقول: جعفر؛ لأنه وضع للنهر الصغير وللمولود (١).

ومثال المجاز: الأسد للحيوان المفترس، والرجل الشجاع (٢).

أجيب عن النقل (٣): بأنه (٤) لا يدخل في الحد، لأن الوضع الأول في المعنى الأول باطل بالوضع الثاني، فلا عبرة فيه بالوضع الأول لإبطاله. كما قال (٥) المؤلف في الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ، لأنه قال فيه (٦): والنقل يحتاج إلى (٧) اتفاق على إبطال وإنشاء وضع بعد وضع (٨).

وأجيب عن المجاز على القول بأن من شرطه الوضع: أن (٩) الوضع المعتبر هو: جعل اللفظ دليلاً على المعنى، أو (١٠) غلبة الاستعمال، ولا حظَّ

(١) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "والمولود".
(٢) ذكر هذا الاعتراض المسطاسي في شرح التنقيح (ص ٣) الفصل السادس في أسماء الألفاظ.
(٣) في ز: "المنقول".
(٤) المثبت من ز وط وفي الأصل "لأنه".
(٥) في ط: "كما قاله".
(٦) "فيه" ساقطة من ز.
(٧) في ط: "فيه إلى".
(٨) قال القرافي في شرح التنقيح ص (١٢٢): "لأن النقل لا يحصل إلا بعد اتفاق الكل على إبطال الوضع الأول وإنشاء وضع آخر، وذلك متعذر أو متعسر".
(٩) في ط: "لأن".
(١٠) في ز: "وعلى".