كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

جهة تصوره؛ بسبب أن هذا الحكم غير معلوم، وكذلك دليله، ونحن [و] (١) إن قلنا: / ٣٥١/ إن المصيب واحد، فهو (٢) غير معلوم، ونقض قضاء القاضي إنما يكون لما يتحقق، [وأما ما لا يتحقق] (٣) كيف ينقض به القضاء؟ فهذا المذهب مشكل (٤).

قوله: (والمنقول عن مالك (٥): أن المصيب واحد (٦) واختاره الإِمام (٧)، وقال الإِمام (٨): عليه دليل (٩) ظني، ومخالفه معذور، والقضاء لا ينقض (١٠)).

ش: وقد اختلف عن مالك، هل مذهبه أن المصيب واحد؟، كما قاله المؤلف، لأنه سئل عن اختلاف الصحابة فقال: ليس إلا خطأ أو صواب (١١)، وقال: قولان مختلفان لا يكونان قط صوابًا (١٢)، قاله [القاضي] (١٣)

(١) ساقط من ز.
(٢) "وهو" في الأصل.
(٣) ساقط من ط، وفي ز: "وما لا يتحقق".
(٤) هنا انتهى النقل عن القرافي من شرحه، فانظر الشرح ص ٤٤٠، وانظر: شرح المسطاسي ص ٢٠٢.
(٥) "هل مذهبه" زيادة في ط.
(٦) انظر: مقدمة ابن القصار ص ١٠١، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٨٥٠، والفقيه والمتفقه ٢/ ٥٩، وشرح المسطاسي ص ٢٠٢، ونقل عنه التصويب كما سيأتي، فانظر: إحكام الفصول ٢/ ٨٥١، والفقيه والمتفقه ٢/ ٥٨، واللمع ص ٣٥٨.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٥١.
(٨) "على" زيادة في ش.
(٩) "دليلاً" في أ.
(١٠) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٥١.
(١١) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٢/ ٨١.
(١٢) انظر: المصدر السابق ٢/ ٨٢.
(١٣) ساقط من ز، وط.