كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ذلك في الظن الذي لا مستند له/ ٢٩٩/ كظن الكفار ونحوه (١).

وأما دليل السنة، فمنه قوله عليه السلام: "إن الله [تعالى] (٢) لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" (٣).

ومنه قوله عليه السلام: "تعمل هذه الأمة (٤) برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا" (٥).

(١) انظر: شرح المسطاسي ص ١٣٤ - ١٣٥.
(٢) ساقط من ط.
(٣) حديث صحيح رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه: حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسئلوا فأفتوا ... الحديث.
فانظره في البخاري برقم ١٠٠، وانظره في مسلم برقم ٢٦٧٣، وفيه: يترك عالمًا، وانظره أيضًا في الترمذي برقم ٢٦٥٢، وانظر الاستدلال به في المسطاسي ص ١٣٥.
(٤) "الأئمة" في ط.
(٥) حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وقد وجدته بإسنادين إلى أبي هريرة يرفعه، وليس فيهما القياس، وإنما فيهما الرأي، وكلا الإسنادين ضعيف. أما أحدهما ففيه جبارة بضم الجيم وفتح الموحدة، ابن المُغَلِسْ كمحدث، قال فيه ابن معين: كذاب، وقال البخاري: مضطرب، وقيل: ليسَ بكذاب وإنما يوضع له الحديث فيحدث به. وفيه أيضًا حماد بن يحيى الأبح، وفيه قال البخاري: يهم في الشيء بعد الشيء، وأما الطريق الآخر ففيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي الزهري، قال البخاري: تركوه، وقال الهيثمي في الزوائد: متفق على ضعفه.
وانظر الحديث بطريقيه في الفقيه والمتفقه ١/ ١٧٩، والإحكام لابن حزم ٢/ ٧٨٦، ومجمع الزوائد ١/ ١٧٩، وعزاه لأبي يعلى، وجامع بيان العلم ٢/ ١٣٤.
وانظر ترجمة جبارة في: الخلاصة/ ٦٥، وديوان الضعفاء ص ٤١، والمغني للهندي ص ٥٦، و٢٣٨، وترجمة حماد في: الخلاصة أيضًا ص ٩٢، وديوان الضعفاء ص ٧٣، وترجمة عثمان في: الخلاصة ص ٢٦١، وديوان الضعفاء ص ٢١٠، وانظر المعتبر للزركشي ٢٢٦.