كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

وأما دليل الإجماع، فهو: أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على العمل بالقياس، وذلك يعلم من استقراء أحوالهم ومناظراتهم، وقد كتب عمر (١) رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري "اعرف الأشباه (٢) والنظائر، وما اختلج (٣) في صدرك فألحقه بما هو أشبه بالحق" (٤)، وهذا عين القياس (٥).

أجيب عن هذا: بأن الإجماع لم ينقل (٦) عن جميعهم، إذ لا ينسب قول إلى ساكت (٧)، وأيضًا لو انعقد عليه إجماع الصحابة لما وقع فيه خلاف (٨) بين

(١) "ابن الخطاب" زيادة في ز وط.
(٢) "الأشياء" في ز.
(٣) "اجتلج" في ط.
(٤) هذا جزء من كتاب عمر إلى أبي موسى حينما ولاه القضاء، وهو كتاب مشهور متلقى بالقبول، قال فيه البيهقي: هو كتاب معروف مشهور، لا بد للقضاة من معرفته.
وقد رواه جمع من الأئمة بأسانيد عدة، أصحها ما أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٠٧، عن محمد بن مخلد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا سفيان بن عيينة نا إدريس الأودي عن سعيد بن أبي بردة، وأخرج الكتاب فقال: هذا كتاب عمر ثم قرئ على سفيان: من ها هنا إلى أبي موسى الأشعري، أما بعد ... الحديث.
وقد أخرجه جماعة من أهل العلم بأسانيدهم إلى سفيان، منهم ابن حزم في الإحكام ٢/ ١٠٠٣، والخطيب في الفقيه ١/ ٢٠٠، والبيهقي في سننه ١٠/ ١٣٥.
كما أخرجه الدارقطني بسنده إلى أبي المليح الهذلي فانظر سننه ٤/ ١٠٦، وابن حزم في الإحكام ٢/ ١٠٠٢ عن عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه.
وانظر سنن البيهقي ١٠/ ١٣٥، ١٥٠، وانظر: إعلام الموقعين ١/ ٨٥ حيث ذكره عن أبي عبيد وأبي نعيم بسنديهما إلى سعيد بن أبي بردة، ثم شرحه شرحًا وافيًا في أكثر من ٤٥٠ صفحة.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٥ - ٣٨٦، والمسطاسي ص ١٣٣ - ١٣٤.
(٦) "ينتقل" في ز.
(٧) "الساكت" في ز.
(٨) في صلب الأصل: الخلاف، وقد عدلت في الهامش.