كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الراوي ضابطًا لما رواه (١).

وقال القاضي (٢) عياض في الإكمال: لا يشترط في رواية الثقة عندنا وعند المحدثين من الفقهاء والأصوليين والمحدثين كون المحدث من أهل العلم والفقه، بل يشترط ضبطه لما رواه خاصة (٣).

وقال القاضي (٤) عبد الوهاب في الملخص (٥): لا يرد الخبر لكون الراوي لا يعرف معناه ولا يدري المراد به، ولا يشترط علمه بمعناه، وإنما المشترط صدقه في الرواية.

قوله: (قال الإِمام (٦): ولا يخل بالراوي تساهله في غير الحديث، ولا جهله بالعربية، ولا الجهل بنسبه، ولا مخالفة (٧) أكثر الأئمة (٨) لروايته، [و] (٩) قد اتفقوا على أن مخالفة الحفاظ (١٠) لا تمنع من القبول، ولا كونه

(١) قال المولى حلولو في شرحه ص ٣١٨: وعندي أن هذا المروي عن مالك لا يدل على أنه يقول باشتراط الفقه في الراوي، بل لعله على جهة الاحتياط ليبني عليه مذهبه. اهـ.
(٢) "قاضي" في ز.
(٣) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ص ٩ من مخطوطات الخزانة العامة بالرباط برقم/ ج/ ٩٣٣ وفي النقل اختلاف يسير.
(٤) "قاضي" في ز.
(٥) "المخلص" في ز.
(٦) "فخر الدين" زيادة في ش.
(٧) "خلاف" في أ، وخ.
(٨) "الأمة" في نسخ المتن، وهو موافق لما في المحصول ٢/ ١/ ٦٢٧.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) "الحافظ" في أ، وز.