كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

قوله: (وأما بعد ثبوته فمذهب مالك رحمه الله تعالى وجمهور أصحابه.

وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة (١) أنه متعبد بشرع من قبله، وكذلك أمته إِلا ما خصه الدليل، ومنع من ذلك (٢) القاضي أَبو بكر [وغيره] (٣) (٤).

لنا قوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى (٥) اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (٦) وهو عام، لأنه اسم جنس أضيف).

ش: هذه هي المسألة الثانية (٧)، وهذه المسألة هي التي يقول فيها الفقهاء: شرع من قبلنا هل هو مشروع لنا أم لا (٨)؟

= الحرمين والتبريزي، فانظر: المخطوط برقم ٨٢٢٤ ف، وانظر: نهاية السول ٣/ ٤٨، والإبهاج ٢/ ٣٠٢، وشرح القرافي ص ٢٩٧، وشرح المسطاسي ص ١٥٨ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢، وشرح حلولو ص ٢٥٢.
(١) "وأصحاب أبي حنيفة" في ش.
(٢) "ومنع منه" في أوخ.
(٣) ساقط من خ.
(٤) "وجماعة من أصحابنا" زيادة في خ.
(٥) "هداهم" في أ.
(٦) سورة الأنعام آية رقم ٩٠.
(٧) انظر المسألة في: المعتمد ٢/ ٩٠١، العدة ٣/ ٧٥٣، البرهان فقرة ٤١١، المستصفى ١/ ٢٤٥، التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٤١٦، المغني للخبازي ص ٢٦٤، والمحصول ١/ ٣/ ٤٠١، الوجيز للكرماستي ص ١٦١، الإحكام للآمدي ٤/ ١٤٠، روضة الناظر ص ١٦٠، التمهيد للإسنوي ص ٤٤١، نهاية السول ٣/ ٤٩، والمنخول ص ٢٣٢، الوصول لابن برهان ١/ ٣٨٢، وشرح العضد ٢/ ٢٨٦، والمسطاسي ص ٥٠.
(٨) يذكر بعض الأصوليين هذه المسألة مع الأفعال أو بعدها، وبعضهم يذكرها مع الأدلة المختلف فيها كما صنع الغزالي في المستصفى، والآمدي، وابن الحاجب، وصاحب الروضة، وبعض الأصوليين يذكرها كمسألة مستقلة كصنيع أبي الخطاب في التمهيد.