كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

للتكرار (١)، فإن الفعل يستوعب جميع] (٢) الأزمنة فيكون جميع الزمان ظرفًا لإيقاع (٣) الفعل، وأما على القول بأن الأمر لا يكون للتكرار فالجزء الذي يكون ظرفًا لإيقاع (٤) الفعل هو جزء واحد غير معين، وهو شائع [بين] (٥) جميع الأجزاء الزمانية.

قوله: (فالأزمان (٦) [محال الأفعال])، هذا راجع إلى قوله: "وَصَلِّ إلا عند الزوال"، وقوله: "والأشخاص محال الحقائق"، راجع إلى قوله: "أعتق رقبة".

قوله: (فالأزمان محال الأفعال) أي: محال لإيقاع (٧) الأفعال (٨).

(١) اختلف العلماء في الأمر المطلق كصم، هل يقتضي التكرار؟ الأكثرون على أنه لا يقتضيه، وذهب بعض الشافعية إلى أنه بقتضيه، وقيل: إن علق على شرط اقتضاه وإلا فلا.
وقيل: إن كرر لفظ الأمر اقتضاه وإلا فلا.
انظر: المعتمد ١/ ١٠٨، والعدة ١/ ٢٦٤، والتبصرة للشيرازي ص ٤١، واللمع ص ٦٩، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١/ ٦٨، والبرهان فقرة / ١٣٩، والمستصفى ٢/ ٣، والمنخول ص ١٠٨، ومغني الخبازي ص ٣٤، وروضة الناظر ص ١٩٩، وإحكام ابن حزم ١/ ٣١٦، وإحكام الآمدي ٢/ ١٥٥، وشرح العضد ٢/ ٨١، والإبهاج ٢/ ٤٧، وجمع الجوامع ١/ ٣٧٩، ونهاية السول ٢/ ٢٧٤، والمسودة ص ٢٠، والوجيز للكرماستي ص ١٢٤، وتيسير التحرير ١/ ١٥١، وقواعد ابن اللحام ص ١٧١، والكوكب المنير ٣/ ٤٣.
(٢) ما بين المعقوفتين غير واضح في نسخة (ط)؛ حيث وقع بأعلى الصحيفة، فذهب به مقص المجلد.
(٣) "طرف الإيقاع" في ز.
(٤) "طرف الإيقاع" في ز.
(٥) ساقط من ط.
(٦) من هنا بدأ الخرم الذي في نسخة (ط) حتى الفصل العاشر من الباب السادس عشر في الخبر.
(٧) "الإيقاع" في ز.
(٨) "الأفعل" في ز.