(٢) في ش وط: "وبين تخصيصه". (٣) ذكر أحمد حلولو في المسألة سبعة أقوال، منها هذه الأقوال الثلاثة التي - ذكرها المؤلف - وأربعة أخرى وهي: القول الرابع: أنه حقيقة في تناول ما بقي، مجاز في الاقتصار عليه، وبه قال إمام الحرمين، وضعفه الإبياري. القول الخامس: وبه قال ابن فورك: أنه حقيقة إذا كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصية العموم. القول السادس: إن خص بالاستثناء كان مجازًا وإن خص بشرط أو صفة كان حقيقة وبه قال عبد الجبار، وقال الرهوني: قد اختلف النقل عنه هل الاستثناء تخصيص أو ليس بتخصيص؟ القول السابع: إن خص بغير لفظ كالعقل فهو مجاز، وإن خص بدليل لفظي سواء كان متصلًا أو منفصلًا فهو حقيقة. انظر: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٩٢، ١٩٣. (٤) القول الأول: اختاره بعض المالكية والشافعية، وبعض الحنفية كالسرخسي. القول الثاني: واختاره أكثر الأشعرية، والمعتزلة كأبي علي وأبي هاشم، واختار هذا القول الجويني، والقرافي، ورجحه الآمدي، ومال إليه الغزالي، واختاره بعض الحنفية كعيسى بن أبان، وبعض الحنابلة كأبي الخطاب. انظر تفصيل هذين القولين في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٦، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٢٠، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٩٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٠٦، ١٠٧، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٧، =