كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

فالفرق بين العلو والاستعلاء على هذا: أن الاستعلاء صفة قائمة باللفظ، والعلو صفة قائمة باللافظ (١) وهو الآمر.

قوله (٢): (ولا يشترط فيه إِرادة المأمور به، ولا إِرادة الطلب، خلافًا لأبي علي وأبي هاشم من المعتزلة).

ش: هذا هو المطلب الثامن وهو قولنا: هل تشترط الإرادة في الأمر أم لا؟

ذكر المؤلف - رحمه الله - ها هنا مسألتين، اختلف فيهما أهل السنة, وأهل الاعتزال:

المسألة (٣) الأولى: هل يشترط في صيغة الأمر إرادة الفعل المأمور به أو لا تشترط (٤) إرادته:

قالت المعتزلة: الإرادة شرط.

وقال أهل السنة: الإرادة غير مشروطة (٥).

(١) في ط: "باللفظ".
(٢) في ز: "نص".
(٣) "المسألة" ساقطة من ز.
(٤) في ط وز: "يشترط".
(٥) في ز: "شرط".
انظر الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٣٨، ١٣٩، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٠، المعتمد ١/ ٥١، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٤٣، ٤٤، العدة لأبي يعلى ١/ ٢١٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٧٠، نهاية السول ٢/ ٢٤٠ - ٢٤٥.