(٢) قال ابن رشد: فظاهر قول مالك في المدونة أن ذلك لا يجوز مثل المعلوم من قول أصبغ خلاف قول ابن القاسم. (البيان: ١/ ٦٣). (٣) سقط من ع وح وم وس. (٤) سقط من خ. (٥) في ق وس وح وم: لا يتوضأ به، وليست "به" في خ وز. وفي هامش ز: "في بعض النسخ "به"، ولم تثبت بخط المؤلف". وهي ثابتة في المدونة. (٦) سماه اللخمي هنا: مختصر ابن أبي زيد. (انظر: التبصرة: ١/ ٥ ب)، مع أنهم إذا أطلقوا المختصر عنوا به كتاب ابن عبد الحكم، هذا ولم يعز ابن أبي زيد هذا النقل لمختصر ابن عبد الحكم في النوادر: ١/ ٧١. (٧) هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي، أبو الحسن، تفقه بالأبهري، وعليه القاضي عبد الوهاب وأبو ذر الهروي. كان أصولياً نظارا. قال أبو ذر: هو أفقه من رأيت من المالكيين، وكان ثقة قليل الحديث، قال الشيرازي: له كتاب في مسائل الخلاف لا أعرف للمالكيين كتابا في الخلاف أحسن منه، توفي ٣٩٨ (انظر طبقات الشيرازي: ١٦٨ والمدارك: ٧/ ٧٠ - ٧١). (٨) أصبغ بن الفرج بن سعيد المصري، أبو عبد الله، تفقه بابن القاسم وأشهب وابن وهب، روى عنه البخاري وابن وضاح وسعيد بن حسان وابن حبيب وابن المواز. قال ابن حارث: كان ماهراً في فقهه حسن القياس، من أفقه هذه الطبقة. له كتاب الأصول وتفسير غريب الموطإ وسماعه من ابن القاسم، اثنان وعشرون كتابا. توفي ٢٢٥ (انظر المدارك: ٤/ ١٧ - ٢٢ والتهذيب: ١/ ٣١٥ - ٣١٦). (٩) انظر الحطاب: ١/ ٦٦، فإنه نسب ما في كتاب ابن القصار لابن القاسم لا لمالك، وكذلك فعل اللخمي في التبصرة: ١/ ٥ ب، ونسب الحطاب أيضاً ما نقل عن أصبغ في الواضحة أنه روايته لا رأيه، والذي في التبصرة والنوادر (١/ ٧١) عن الواضحة أنه من =