كتاب التمهيد في أصول الفقه

لأنه يقول: "إذا زادت على مائة وعشرين" ويريد بالزيادة سبعين، لا غير، ويقول: "في كل أربعين بنت لبون"، ويريد بذلك ستة وثلاثين، فمثل ذلك لا يجوز حمل الخبر عليه بحال، فإذا ثبت (ما ذكرنا) فلا بد من الترجيح.

فصل

الترجيح على ضربين: ترجيح يرجع إلى الإسناد، وترجيح يرجع إلى المتن.

فأما الترجيح (في الإسناد): فيكون بكثرة الرواة، وبأحوال الرواة.

والترجيح في المتن: (بما) يرجع إلى لفظ الخبر، وبألا يرجع إلى لفظه، وسنذكر ذلك مفصلاً ومبيناً إن شاء الله.

فصل

يرجح بكثرة الرواة، نص عليه في رواية الميموني، ونذكر له حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج إلى العمرة: لنا