كتاب التمهيد في أصول الفقه

ووجه الآخر: قالوا: قول الصحابي ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. فلا يجوز إضافته إليه بالظن والتخمين، لأن الله تعالى قال: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}.

الجواب: أنا نضيفه إليه بغلبة الظن، كما نضيف إليه خبر الواحد ظناً لا يقينا، والآية وردت فيما طريقه (العلم) لا ما طريقه (الظن).

(فإن قيل): لو كان عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك توفيقاً، لنقلوه مع قوله عليه السلام: "رحم الله من سمع مقالتي فأداها"، مع قوله: "من كتم علما يعلمه ألجم بلجام من النار".

الجواب: أنه يحتمل أنهم رووه ولم يبلغنا، ويحتمل أن يكونوا كرهوا الرواية، فإن جماعة منهم كانوا يكرهون ذلك.

(فإن قيل): يجوز إن الصحابي برأيه، ولا يكون عنده في ذلك خبر، بدليل أن عمر رضي الله عنه كان يفاضل في دية الأصابع، حتى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في كل إصبع مما هناك عشر من الإبل" فرجع عن قوله، ولم يكن عنده في ذلك توقيف.