كتاب التمهيد في أصول الفقه

جواب آخر أنه يلزمكم. أن يكون قولنا بحراً حقيقة في (السخى) وكذلك قولنا أسداً حقيقة في الشجاع "لأنها" تستعمل في ذلك.

فإن قيل: ليس بمستعمل كاستعماله في اجتماع الماء وفي البهيمة.

قلنا: وكذلك لفظ العموم ليس استعماله في البعض كاستعماله في الاستغراق، وكل فرق لهم في ذلك يمكن مثله في مسألتنا.

فإن قيل: الظاهر في اللفظة إذا استعملت في الشيء أن تكون حقيقة فيه إلا أن يمنع من ذلك مانع، وقد استعملت/ لفظة العموم في البعض فدل على أنها حقيقة فيه.

قلنا: الاستعمال لا يقتضي الحقيقة، لأنهم قد يستعملون الحقيقة والمجاز في الأسماء.

فإن قيل: لو لم يكن الاستعمال طريقاً إلى كون الاسم حقيقة لم يعرف الفصل بين الاسم الحقيقة والمجاز.

قلنا: هذا دعوى لأنا قد بينا وجوها تعرف بها الحقيقة من المجاز.