كتاب التمهيد في أصول الفقه

فوجب بينهما القصاص فإذا قال في العمد دون الخطأ، فقد أقر: بأن العلة وجدت في موضعين (فتبعها) (حكمها) في أحدهما دون الآخر، فإن كان ذلك المعنى اختص به أحد الموضعين، فينبغي أن يذكر ذلك المعنى في جملة العلة، لأن له تأثير في إيجاب القصاص، وإن كانت العلة تؤثر في الحكم في أحد الموضعين (دون الآخر) لا لآمر افترق فيه الموضعان فقد أقررت بأن العلة اقتضت الحكم في موضع دون موضع وإن كانت موجودة فيهما على سواء، وقال بعضهم: ذلك احتراز صحيح، لأن الشرط المذكور في الحكم كان متأخراً (في) اللفظ، فهو متقدم في المعنى، وهذا جائز في اللغة، ألا ترى أن يجوز أن يقولوا: ضرب زيداً عمرو؟ فيكون (عمرو هو) الضارب ورتبة الفاعل التقدم على المفعول، ثم هو متأخر في اللفظ، فإذا ثبت هذا، فكان القياس أنهما حران مكلفان قتل أحدهما صاحبه عمداً، فوجب/١٨٢ أالقصاص، وهذا هو الصحيح عندي، لأن قتل العمد له تأثير في إيجاب القصاص، فيقتضي أن يكون من جملة العلة وإن ذكر في الحكم.