للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكروه وأمثالِه، وأمَّا وقوعُها بمعنى ((مَع)) فغيرُ مُسلّمٍ، وأمَّا قوله: ((إلى المَرافِقِ)) فهي حدٌّ يَنتهي الغَسْلُ إليه، والحدُّ هنا يَدخل في المَحدود؛ لأنَّ المِرفَقَ جزءٌ من اليَدِ، وإِذا وقعَ التّحديدُ بجزءٍ من الشّيءِ دخلَ في المَحدود، هكذا قال أهلُ اللُّغة. وقوله: ((مَنْ أَنصاري إلى الله)) فإِلاّ فيه على بابها، والتَّقدير مَنْ أنصاري مُضافين إلى الله، ويدلُّ على صِحَّةِ ذلكَ أنَّ ((إلى)) في الأصْلِ لا تكونُ بمعنى ((مع)) كقوله تَعالى: {ثم أَتِمُّوا الصِّيامَ إلى اللَّيْلِ} و ((مع)) هنا مُحال، وكذلك ((جئتُ إلى زيدٍ))، وكانَ الأصل فيه أن ((إلى)) لانتِهاء الغَاية، والواوُ، و ((مع)) يلزمُ منهما المُصاحَبَةُ والمُصاحبةُ تُنافي الانتهاء، فإنْ جاءَ شيءٌ من ذلِكَ فهو مَحْمُولٌ على ((لاَ)) في أنّه مُسْتَفَادٌ بالحَرْفِ الموضوعِ لَه.

والله أعلمُ بالصَّواب.

<<  <   >  >>