كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

منه، وحكى الفاكهي الخلاف المذكور عن الشافعية فيما إذا كان الضرع مملوءاً لحماً وظنه المشتري لبناً، ولم أقف على ذلك عندنا ونقل عن مذهبهم عدم ثبوت الخيار [به] (١).

الثالثة: رواية المصنف ذكر فيها "الغنم" [فقط] (٢) وفي الصحيحين (٣) "الإِبل، والبقر" ملحقة بهما، لأن في "سنن أبي داود" (٤) "من ابتاع محفلة" وهل يتعدى الحكم إلى غير هذه الثلاثة، فيه وجهان لأصحابنا:

أحدهما: لا. جموداً على ما ذكر في الحديث , ولأن لبن غيرها لا يقصد إلَاّ نادراً.

وأصحهما: نعم. فيعم كل مأكول والجارية والأتان نظراً إلى المعنى ولرواية أبي داود المذكورة ولأن كثرة اللبن في الأم مقصود

(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥١٥) (١١) (١٥٢٤)، وأبو داود (٣٤٤٣) (٣٤٤٥) في البيوع، باب: من اشترى مصراة فكرهها، والترمذي (١٢٥١) (١٢٥٢) في البيوع باب: ما جاء في المصراة.
(٤) (٣٤٤٦)، وابن ماجه (٢٢٤٠) ذكره في جامع الأصول (١/ ٥٠٥) , قال الخطابي: إسناده ليس بذاك، وقال المنذري: والأمر كما قال. اهـ. وسيأتي كلام المؤلف في تضعيفه، وضعفه ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٦٤)، قال: ففي إسناده ضعف. وقد قال ابن قدامة إنه متروك الظاهر بالاتفاق. اهـ.
وضعفه البيهقي والمنذري من أصل جميع بن عمير أحد رواته.
والمحفلة: هي المصراة.