كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

صحيح، كما قاله النووي في (شرحه) (١): إن الجماعة أومؤوا، أي: نعم، فيمكن الجمع أن يكون بعضهم فعل ذلك إيماءًا، وبعضهم كلامًا، واجتمع الأمران في حق بعضهم (٢).

الثالث: أن كلامهم كان إجابة للشارع وإجابته واجبة.

واعترض عليه بعض المالكية: بأن قال أن الإِجابة لا تتعين بالقول، فيكفي في الإِيماء، وعلى تقدير أنه يجب القول لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز أن تجب الإِجابة، ويلزمهم الاستئناف (٣).

(١) شرح مسلم (٥/ ٧٣).
(٢) قال الحافظ ابن حجر: لكن ينفي ذلك قول ذي اليدين "بل قد نسيت"، واعلم أن هذا الجمع الذي ذكره الخطابي -أي- حمله على الإِشارة مجاز شائع بخلاف عكسه. فينبغي رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه، وهو أقوى من قول غيره يحمل على أن بعضهم قال: بالنطق وبعضهم بالإِشارة. قال عليه الحافظ العلائي: إنما يقوى إذا كان الاختلاف واقعًا من صحابيين، فنقول: سمع الإِجابة باللفظ، والآخر رأى الذي أومؤوا، ولم يسمع المجيب باللفظ. لكن هذا الحديث بهذه الألفاظ مداره على أبي هريرة، والظاهر أن القصة واحدة كما تقدم.
قال الصنعاني: وحق القول فيه ترجيح رواية من ثبت من طريقه أن الجواب كان بالكلام، إذ هي أصح وأصرح، وترجع إليها أيضًا رواية من روى أنهم أشاروا إليه بالقول مجازًا عن المحاشاة عن التصريح بنسبة النسيان إليه - صلى الله عليه وسلم - كما ورد في رواية "قد كان بعض ذلك". اهـ. من حاشية إحكام الأحكام (٢/ ٤٣٣).
(٣) قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يقال: ما دام النبي - صلى الله عليه وسلم - يراجع =